۳۰٬۹۸۶
ویرایش
ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری | '''ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳):''' تفتیش و توقیف [[داده|داده]]<nowiki/>ها یا [[سیستم رایانه ای|سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی]] به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می آید که [[ظن]] قوی به [[کشف جرم]] یا شناسایی متهم یا ادله [[جرم]] وجود دارد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
بر اساس قانون اساسی آمریکا، رسیدن به ظن قوی که دلالت بر ضرورت بازرسی داشته باشد، تکلیفی است بر عهده مقام صالح که در خصوص صدور | بر اساس قانون اساسی آمریکا، رسیدن به ظن قوی که دلالت بر ضرورت بازرسی داشته باشد، تکلیفی است بر عهده مقام صالح که در خصوص صدور مجوز، اتخاذ تصمیم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508652|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
مبنای این ماده و آنچه که در آن مورد تأکید قرار گرفته‌است، لزوم احراز ضرورت مبتنی بر دلایل قابل قبول و نیز لزوم صدور مجوز قضایی از سوی مقام قضایی | مبنای این ماده و آنچه که در آن مورد تأکید قرار گرفته‌است، لزوم احراز ضرورت مبتنی بر دلایل قابل قبول و نیز لزوم صدور مجوز قضایی از سوی [[مقام قضایی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231724|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>لذا با توجه به اصل مشروع و قانونی بودن تفتیش و توقیف، این اقدامات باید فقط در مواردی انجام شوند که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا شناسایی ادله وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281460|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق به لزوم اخذ مجوز قضایی برای تفتیش یا توقیف داده‌ها اشاره کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508280|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> نکته مهم در این | ماده فوق به لزوم اخذ مجوز قضایی برای تفتیش یا توقیف داده‌ها اشاره کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508280|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> نکته مهم در این خصوص، لزوم رعایت قاعده «موردی بودن» مجوزهای صادره و اجتناب از صدور مجوزهای کلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508684|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||