ماده ۶۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری:'''(الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) در شرایط زیر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می‌شوند:
'''ماده ۶۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳):''' در شرایط زیر [[سیستم رایانه ای|سامانه های رایانه ای یا مخابراتی]] توقیف می‌شوند:
الف ـ داده های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد.
 
الف ـ [[داده]] های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد.
 
ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد.
ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد.
پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.
 
پ ـ [[تصرف|متصرف]] قانونی سامانه [[رضایت]] داده باشد.
 
ت ـ تصویربرداری از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد.
ت ـ تصویربرداری از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد.
ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.
ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
خط ۹: خط ۱۴:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
داده‌های مجرمانه که موضوع این ماده می‌باشد معمولاً در فضای سایبری ذخیره می‌شوند نه فضای سامانه رایانه ای. چرا که ذخیره داده‌ها در فضای رایانه ای ممکن است برای مجرمین دردسر ساز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231744|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>
داده‌های مجرمانه که موضوع این ماده می‌باشد، معمولاً در فضای سایبری ذخیره می‌شوند نه فضای سامانه رایانه ای، چرا که ذخیره داده‌ها در فضای رایانه ای ممکن است برای مجرمین دردسر ساز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231744|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اما ماده فوق به شیوه ای حصری موارد امکان توقیف داده‌های ذخیره شده در سیستم‌های رایانه ای را مشخص کرده‌است. این موارد عبارتند از:
ماده فوق به شیوه ای حصری موارد امکان توقیف داده‌های ذخیره شده در سیستم‌های رایانه ای را مشخص کرده‌است، این موارد عبارتند از:


# در دسترس نبودن داده‌های ذخیره شده به سهولت یا حجم بالای آن‌ها
# در دسترس نبودن داده‌های ذخیره شده به سهولت یا حجم بالای آن‌ها
# امکان‌پذیر نبودن تفتیش و تجزیه داده‌ها بدون سامانه سخت‌افزاری
# امکان‌پذیر نبودن تفتیش و تجزیه داده‌ها بدون سامانه سخت‌ افزاری
# رضایت متصرف قانونی
# رضایت متصرف قانونی
# امکانپذیر نبودن تصویربرداری از داده‌ها به لحاظ فنی
# امکانپذیر نبودن تصویربرداری از داده‌ها به لحاظ فنی
۵- ورود آسیب به داده‌ها در صورت تفتیش آن‌ها در محل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624164|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
# ورود آسیب به داده‌ها در صورت تفتیش آن‌ها در محل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624164|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
با توجه به این که توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی، شیوه ای شدید تر از تفتیش آن‌ها بوده و حتی ممکن است منجر به [[تعرض]] به [[حریم خصوصی]] افراد شود، از همین رو لازم است مواردی که توقیف داده‌ها را لازم می‌کند، به صورت حصری مشخص شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514184|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
با توجه به این که توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی شیوه ای شدید تر از تفتیش آن‌ها بوده و حتی ممکن است منجر به تعرض به حریم خصوصی افراد شود، از همین روی لازم است مواردی که توقیف داده‌ها را لازم می‌کند به صورت حصری مشخص شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514184|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۰۵۳

ویرایش

منوی ناوبری