۱۵٬۶۷۷
ویرایش
ماده ۳۱۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(←منابع) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد. ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود. | چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد. ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اسناد در وجه حامل: به اسناد قابل انتقالی که فاقد نام دارنده بوده؛ و هر شخصی که آن را، در دست داشته باشد؛ مالک آن سند محسوب می‌گردد؛ اسناد در وجه حامل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4055760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | اسناد در وجه حامل: به اسناد قابل انتقالی که فاقد نام دارنده بوده؛ و هر شخصی که آن را، در دست داشته باشد؛ مالک آن سند محسوب می‌گردد؛ اسناد در وجه حامل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4055760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||