ماده ۳۶۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر بیم فساد سریع مال التجاره رود که نزد حق العمل کار برای فروش ارسال شده حق العمل کار می‌تواند و حتی در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است مال التجاره را با اطلاع مدعی العمومی محلی که مال التجاره در آنجا است یا نماینده او به فروش برساند.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

دلیل تصویب ماده مورد بحث، جلوگیری از ورود زیان‌های جبران ناپذیری است؛ که ممکن است بر اثر فساد کالا، به حق العمل کار تحمیل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837920|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> لذا حق العمل کار، به جز راهکار فروش مال التجاره فاسدشدنی، می‌تواند شیوه دیگری را، که متضمن کمترین زیان برای آمر باشد؛ برگزیند. که البته در این مورد نیز، باید از دادستان یا نماینده وی، کسب اذن نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240848|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین درموردی که کالا فاسدشدنی بوده؛ و لوازم محافظت از آن نیز، در آن منطقه موجود نباشد؛ دراینصورت حق العمل کار می‌تواند آن را بدون اذن آمر، و به بهایی کمتر از ارزش واقعی آن بفروشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3376788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}