۱۵٬۶۷۷
ویرایش
جز (Javad صفحهٔ ماده 374 قانون تجارت را به ماده ۳۷۴ قانون تجارت منتقل کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۷۴ قانون تجارت:'''در مورد ماده فوق حقالعملکار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام میدهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حقالعمل و هم مخارج عادیه حقالعملکار را برداشت کند. | '''ماده ۳۷۴ قانون تجارت:'''در مورد ماده فوق حقالعملکار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام میدهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حقالعمل و هم مخارج عادیه حقالعملکار را برداشت کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصولا شخص واجد نمایندگی از سوی دو طرف معامله، حق دارد برای خود نیز عقدی را منعقد کند. اما این امر در راستای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و نیز تعارض منافع، در پاره ای از موارد محدود شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=310464|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | اصولا شخص واجد نمایندگی از سوی دو طرف معامله، حق دارد برای خود نیز عقدی را منعقد کند. اما این امر در راستای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و نیز تعارض منافع، در پاره ای از موارد محدود شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=310464|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] |
ویرایش