ماده ۴۵۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 458 قانون تجارت''': نسبت به تمام دعاوی که هیات طلبکارها در آن ذینفع می‌باشند [[مدیر تصفیه]] با اجازه [[عضو ناظر]] می‌تواند دعوی را به [[صلح]] خاتمه دهد اگرچه دعاوی مزبوره راجع به اموال [[غیرمنقول]] باشد و در این مورد تاجر [[ورشکسته]] باید احضار شده باشد.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

بر اساس این ماده حق صلح محدود به مواردی شده است که هیئت طلبکاران در آن ذینفع باشند. مقصود از این نفع نفعی جمعی است که به طلبکاران تعلق می گیرد. همچنین در این ماده از عبارت صلح دعاوی استفاده شده است. عده ای معتقدند این عبارت همه دعاوی را اعم از این که در دادگاه مطرح شده باشند یا در خارج از دادگاه در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268720|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> همچنین دعاوی مورد بحث اعم از دعاوی مربوط به اموال منقول و غیر منقول هستند. در تمام این موارد مدیر تصفیه می تواند با اجازه عضو ناظر دعاوی را به صلح خاتمه دهد.در این خصوص لازم است تاجر ورشکسته احضار شود.به عقیده گروهی اعتبار صلحنامه منوط به تصدیق دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481120|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}