ماده ۵۰۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 501 قانون تجارت:'''در صورت [[فسخ]] یا ابطال [[قرارداد ارفاقی]] دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به غرما‌ تقسیم می‌شود.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

به موجب این ماده در فرض فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، دارایی تاجر میان طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء کرده اند و افرادی که بعد از این قرارداد طلبکار شد اند، به غرما تقسیم می شود. چنناچه طلبکاران ارفاقی پس از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی مالی دریافت کرده باشند، آنچه اخذ کرده اند از وجهی که به ترتیب غرما به آن ها داده می شود، کسر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482340|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> با فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، ارفاقات و ابراء های طلبکاران که در موقع انعقاد قرارداد واقع شده است از میان می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244216|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}