ماده ۱۱۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۱۱ قانون تجارت''': هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

عبارت " هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه" در این ماده، بیانگر این است که موضوع ماده قبل، یعنی تغییر اساسنامه شرکت، از حکم این ماده مستثنی گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255868|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> و هرچند اساسنامه، می تواند خلاف ترتیب مقرر در این ماده را، پیش بینی نماید؛ و قانونگذار نیز این مطلب را، به صورت مطلق و بدون قرینه بیان نموده است؛ اما باید به این نکته نیز توجه داشت که قانونگذار، در تعیین حدنصاب ها، همیشه کمترین حالت ممکن و حداقل ها را درنظر می گیرد؛ که اساسنامه نمی تواند کمتر از آن را مقرر نماید. ولی می توان اکثریت مندرج در این ماده را، به میزان بالاتری تغییر داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255872|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> و منظور از اکثریت عددی شرکا، اکثریتی نیز که در مجمع عمومی شرکت می نمایند. بلکه اکثریت اشخاصی که شرکت را به وجود می آورند؛ ملاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4351940|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>