ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

در رابطه با [[متضرر از جرم]] میان اقامه [[دعوای عمومی|دعوی کیفری]] و [[دعوی خصوصی|خصوصی]] تفاوت وجود دارد. تا زمانی که متضرر از جرم درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده‌است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که [[دادخواست]] ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915768|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> لذا میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4998152|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>

در این باره تنها بزه دیده مستقیم یعنی کسی که مستقیماً از وقوع جرم صدمه دیده یا [[قائم مقام قانونی]] وی می‌توانند تقاضای تعقیب متهم را داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>هرچند گفته شده‌است بر پایه مسئولیت اجتماعی، بزهدیده به بزه دیده مستقیم یا بستگان نزدیک وی منحصر نیست و هرکس را که به نوعی از وقوع جرم لطمه دیده‌است، در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524432|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است در صورتی که جرمی به موجب یکی از [[علل موجهه جرم|عوامل موجهه جرم]]، وصف مجرمانه خود را از دست بدهد، [[مسئولیت مدنی]] هم منتفی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3130680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>