ماده ۳۱۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۱۱ قانون تجارت''': در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد. پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

با تنقیح مناط در مندرجات الزامی برات، می‌توان دریافت که تاریخ چک، باید به صورت دقیق و با تمام حروف به نگارش درآید. هرچند حقوقدانان، ذکر تاریخ با حروف را ضروری نمی‌دانند؛ اما از باب رعایت احتیاط، لازم است که این امر انجام گردد. و درمواردیکه تاریخ چک هم با حروف و هم با رقم نوشته می‌شود؛ چنانچه بین حروف و عدد، اختلافی وجود داشته باشد؛ صحیح آن است که حروف را معتبر دانست. چرا که تغییر، تبدیل و تحریف، نسبت به حروف کمتر قابل وقوع است. گرچه در عمل، چکی که دارای دو تاریخ مختلف باشد؛ قابل وصول نبوده؛ و بانک از تأدیه وجه آن خودداری خواهد نمود؛ مگر درصورت اصلاح تاریخ توسط صادرکننده سند مزبور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103548|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> به نظر برخی، تاریخ صدور چک، به‌طور معمول، با حروف نوشته می‌شود؛ هرچند الزامی در این مورد وجود نداشته؛ و ذکر تاریخ با رقم نیز، اشکالی ندارد. لیکن به دلیل امکان ضعیف تغییر و تحریف تاریخی که با حروف، قید گردیده‌است؛ بهتر است از قید آن با رقم خودداری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422388|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> و باتوجه به اینکه در چک، فقط تاریخ صدور ذکر می‌گردد؛ و سند مزبور فاقد تاریخ سررسید است؛ لذا تأدیه آن فوری است. به همین دلیل، بیان قانونگذار، مبنی بر لزوم وعده دار نبودن پرداخت چک، دلالت بر حال بودن این سند تجارتی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420784|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> از این رو، چکی را که تاریخ آن، مؤخر بر زمان صدور آن ذکر گردد؛ وعده دار محسوب شده؛ و از شمول مقررات قانون تجارت خارج خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635432|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref>