۱۵٬۶۷۷
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
۲) راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است. | ۲) راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده، دادگاه رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی باید علاوه بر تعیین مجازات به تعیین ضرر و زیان و نیز رد اموال نیز بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به طریق اولی در موردی که مدیر تصفیه به نمایندگی از سوی طلبکاران برای باز پس گرفتن اموال به دادگاه دادخواست ندهد نیز دادگاه مکلف است رأساً حکم به رد اموال دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268336|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> عده ای بند دوم ماده فوق را تنها موردی دانسته اند که به موجب آن دادگاه های جزایی حق رسیدگی به دعاوی حقوقی را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268340|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | بر اساس این ماده، دادگاه رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی باید علاوه بر تعیین مجازات به تعیین ضرر و زیان و نیز رد اموال نیز بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به طریق اولی در موردی که مدیر تصفیه به نمایندگی از سوی طلبکاران برای باز پس گرفتن اموال به دادگاه دادخواست ندهد نیز دادگاه مکلف است رأساً حکم به رد اموال دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268336|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> عده ای بند دوم ماده فوق را تنها موردی دانسته اند که به موجب آن دادگاه های جزایی حق رسیدگی به دعاوی حقوقی را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268340|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> |
ویرایش