ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه [[حکم قطعی|رأی قطعی]] کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، [[لازم الاتباع]] است.

مقصود از [[رای قطعی]]، رایی است که قابلیت اجرایی دارد. طبق [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کمیسیون‌های شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6362240|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=1}}</ref>به عبارت دیگر رای قطعی رایی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رای یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا اینکه قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

در این باره گفتنی است که اگر جنبه عمومی جرم منتهی به محکومیت در دادگاه کیفری شده باشد، به دلیل احراز وقوع جرم، دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از این حکم به منظور جبران خسارت وارده به مدعی خصوصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959200|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>ضمناً تنها آن بخش از حکم دادگاه که ناظر بر جنبه کیفری موضوع است در دعوای حقوقی لازم الاتباع است اما حکم [[دادگاه کیفری]] در [[دعوای خصوصی]] به دلیل ماهیت حقوقی آن، نمی‌تواند برای دادگاه حقوقی الزام‌آور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر صدور حکم [[برائت]] در [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] به لحاظ مجرمانه نبودن عمل یا به لحاظ حقوقی بودن موضوع باشد، دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از حکم دادگاه کیفری نیست، به این دلیل که ممکن است عمل انجام شده، یک [[تخلف اداری]] یا [[تخلف انضباطی|انضباطی]] باشد که در این حالت اگر چه وقوع عمل محرز است اما به دلایل ذکر شده قابل [[تعقیب]] نیست؛ بنابراین دادگاه باید به امر حقوقی رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959212|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> لازم است ذکر شود قاعده ای خلاف قاعده مقرر در متن ماده وجود ندارد و تنها استثنای آن لزوم تبعیت مرجع کیفری از حکم [[دادگاه حقوقی]] پس از صدور [[قرار اناطه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>