ماده 157 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ایجاد بخش های مواد مرتبط و آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط در مدخل اولیه ماده 157 قانون مالیات های مستقیم
(ایجاد بخش های مواد مرتبط و آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط در مدخل اولیه ماده 157 قانون مالیات های مستقیم)
خط ۸: خط ۸:
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
رأی شماره 30/4/9179 مورخ 1374/08/10 شورای عالی مالیاتی ، مالیات پرداختی مشمول مرور زمان را قابل استرداد می داند که نظر اکثریت بر این است که مهلت های مرور زمان طبق احکام صریح این ماده  تعیین گردیده و تأخیر در پرداخت اجرت المثل الزام قانونی مستأجر راجع به مالیات تکلیفی مربوط نمی تواند در تغییر اصالت احکم موثر باشد، اما مطالبه مالیات بر درآمد اجاره ملک نسبت به سنوات مورد بحث در خارج از مهلت های مرور زمان قانونی مجاز نبوده و استرداد وجوه مسکوره به میزان مالیات هایی که احکام مرور زمان شامل آن ها شده بلا مانع است. طبق نظر اقلیت اما مدت مرور زمان مالیات بر درآمد بالصراحه تعیین گردیده و پس از گذشتن سه سال قابل مطالبه نخواهد بود،اما در صورت پرداخت طلب  طبق ماده 735 قانون آیین دادرسی مدنی  مدیون نمی تواند آن چه را داده مطالبه کند، کسر و واریز مالیات تکلیفی متعلق از ناحیه پرداخت کننده مال الاجاره و استرداد آن بنا به حکم قانونی جز در مورد اضافه پرداخت ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404252|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref>
رأی شماره 30/4/9179 مورخ 1374/08/10 شورای عالی مالیاتی ، مالیات پرداختی مشمول مرور زمان را قابل استرداد می داند که نظر اکثریت بر این است که مهلت های مرور زمان طبق احکام صریح این ماده  تعیین گردیده و تأخیر در پرداخت اجرت المثل الزام قانونی مستأجر راجع به مالیات تکلیفی مربوط نمی تواند در تغییر اصالت احکم موثر باشد، اما مطالبه مالیات بر درآمد اجاره ملک نسبت به سنوات مورد بحث در خارج از مهلت های مرور زمان قانونی مجاز نبوده و استرداد وجوه مسکوره به میزان مالیات هایی که احکام مرور زمان شامل آن ها شده بلا مانع است. طبق نظر اقلیت اما مدت مرور زمان مالیات بر درآمد بالصراحه تعیین گردیده و پس از گذشتن سه سال قابل مطالبه نخواهد بود،اما در صورت پرداخت طلب  طبق ماده 735 قانون آیین دادرسی مدنی  مدیون نمی تواند آن چه را داده مطالبه کند، کسر و واریز مالیات تکلیفی متعلق از ناحیه پرداخت کننده مال الاجاره و استرداد آن بنا به حکم قانونی جز در مورد اضافه پرداخت ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404252|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref>
== آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط ==
در باب این مواد می‌توان به بخشنامه های زیر اشاره نمود:
[[بخشنامه شماره 30/4/11016/53296]] مورخ 1377/11/10.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404596|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
[[ماده 238 قانون مالیات های مستقیم]]
[[ماده 239 قانون مالیات های مستقیم]]
[[ماده 735 قانون آیین دادرسی مدنی]]


== منابع ==
== منابع ==
۵۸۱

ویرایش

منوی ناوبری