ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری''': با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی]] و همچنین [[جرایم سازمان یافته|جرائم سازمان یافته]] که مجازات آنها مشمول [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۳۰۲)]] این قانون است، در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید [[رئیس قوه قضائیه]] باشد ، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.

جرائم علیه امنیت به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم میشود.جرائم علیه امنیت خارجی به کلیه جرائمی گفته میشود که به شکلی باعث تیره تر شدن روابط ایران با کشوری دیگر میشود و یا کشوری بیگانه را به رموز دولت ایران آگاه میسازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>همچنین مقصود از جرائم علیه امنیت داخلی،جرائمی است که با قصد اختلال در نظم عمومی،برهم زدن امنیت،تخریب مراکز دولتی و نظامی،خرابکاری در تاسیسات عام المنفعه دولتی،ضدیت با دولت و اسقاط آن و یا صدمه به جان مسئولان سیاسی کشور صورت میپذیرد.این جرائم معمولا بدون توسل به قدرت های خارجی انجام میگیرد.ضمنا جرائم علیه امنیت در قانون کیفری یا تحت عنوان [[محاربه]] و [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] مستلزم [[حد]] میشوند و یا مشمول مجازات تعزیری قرار میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>

[[نظریه مشورتی]] [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] شماره ۷/۹۴/۹۷۶مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰: اگر چه از متن ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می‌گردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۶]] و [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۲]] آن قانون ناشی می‌شود و رعایت مقررات ماده ۵۲ مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور [[مقام قضایی]] جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره [[ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۸۵]] قانون فوق‌الذکر به صراحت رعایت مقررات [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۴۹]] تا [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۳]] آن قانون را درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانسته‌است. از [[اطلاق]] عبارت صدر ماده ۴۸ مبنی بر «با شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط می‌گردد که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از این که در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]] باشد یا در راستای [[جلب متهم|جلب]] از سوی مقام قضایی، می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279468|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>