۵۸۱
ویرایش
ماده 161 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
افزودن بخش واژگان و مستند فقهی و موارد مشاهده ماده قبل و بعد به مدخل ماده 161 قانون مالیات های مستقیم
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن بخش واژگان و مستند فقهی و موارد مشاهده ماده قبل و بعد به مدخل ماده 161 قانون مالیات های مستقیم) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''[[ماده 161 قانون مالیات های مستقیم|ماده 161]] قانون مالیات های مستقیم''': در مواردي كه ماليات [[مؤدي]] هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرايي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مؤدي به قصد فرار‌از پرداخت ماليات مي‌رود مميز مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيأت حل اختلاف مالياتي [[قرار تأمين ماليات]] را بخواهد و در صورتي كه هيأت صدور‌قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد. مميز مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدي كه نزد وي و يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اين صورت مؤدي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي مميز مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد‌تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اين كه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول مجازات حبس تعزيري درجه شش نيز خواهند بود. | '''[[ماده 161 قانون مالیات های مستقیم|ماده 161]] قانون مالیات های مستقیم''': در مواردي كه ماليات [[مؤدي]] هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرايي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مؤدي به قصد فرار‌از پرداخت ماليات مي‌رود مميز مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيأت حل اختلاف مالياتي [[قرار تأمين ماليات]] را بخواهد و در صورتي كه هيأت صدور‌قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد. مميز مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدي كه نزد وي و يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اين صورت مؤدي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي مميز مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد‌تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اين كه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول مجازات حبس تعزيري درجه شش نيز خواهند بود. | ||
[[ماده 160 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبل]] | |||
[[ماده 162 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعد]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
تفریط به معنای کوتاه کردن، تقصیر کردن، ضایع کردن و کم کاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404848|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری == | == نکات توضیحی تفسیری == | ||
| خط ۵: | خط ۱۲: | ||
اثر حقوقی مالیاتی صدور دستور موقت برای مودی مالیاتی، توقف اقدامات اجرایی برای وصول مالیات می‌باشد. بدین دلیل که، شعبه رسیدگی کننده در صورت ضرورت احراز ضرورت و فوریت موضوع بر حسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی وصول مالیات یا تصمیمات و آراء صادره از مراجه دادرسی اداری مالیاتی صادر کرد، قطعی است و به محض ابلاغ دادنامه دستور موقت به اداره امور مالیاتی و یا مرجع اداری دادرسی مالیاتی، باید به اجرا درآید، دستور موقت صادره، هیچ تاثیری در اصل شکایت مودی ندارد. از این رو، در صورت رد شکایت وی از سوی شعبه دیوان عدال اداری یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت صادره نیز، خود به خود لغو می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403264|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | اثر حقوقی مالیاتی صدور دستور موقت برای مودی مالیاتی، توقف اقدامات اجرایی برای وصول مالیات می‌باشد. بدین دلیل که، شعبه رسیدگی کننده در صورت ضرورت احراز ضرورت و فوریت موضوع بر حسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی وصول مالیات یا تصمیمات و آراء صادره از مراجه دادرسی اداری مالیاتی صادر کرد، قطعی است و به محض ابلاغ دادنامه دستور موقت به اداره امور مالیاتی و یا مرجع اداری دادرسی مالیاتی، باید به اجرا درآید، دستور موقت صادره، هیچ تاثیری در اصل شکایت مودی ندارد. از این رو، در صورت رد شکایت وی از سوی شعبه دیوان عدال اداری یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت صادره نیز، خود به خود لغو می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403264|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مستند فقهی == | |||
مستند فقهی اساس منع تفریط بر مبنای قاعده فقهی «لاضرر» صورت گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404848|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||