ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

«اکراه» حالت اجباری است که در اثر اعمال مادی خشونت آمیز واقع شده علیه شخص ایجاد می شود. در [[تفسیر موسع|تفسیری وسیع تر]]، اکراه را باید رفتار هایی برشمرد که وضعیت روانی را برای فرد ایجاد می کند که برای او قابل تحمل نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1557400|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref>به عبارت بهتر اکراه، یعنی وادار نمودن شخص به اتیان عملی، که مورد پسند او نیست؛ تؤام با [[تهدید]] به زیانی که در خور او نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=414880|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=414888|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>یا اکراه، یعنی وارد آوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادار نمودن او به اتیان عملی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526592|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> گفتنی است [[ماده ۲۰۲ قانون مدنی|ماده 202 قانون مدنی]] درصدد تعریف اکراه برآمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402872|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>

همچنین «اجبار» به حالتی گفته میشود که شدت اکراه به حدی باشد که به طور کلی اراده و قصد شخص تهدید شونده را زائل کند. فرد در این حالت مجبور قلمداد میگردد بنابراین شخص مجبور هیچ اراده ای در فعل ارتکابی ندارد و این به دلیل شدت فعل تهدیدآمیز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402868|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}