ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[دادستان]] مکلف است [[شکایت]] کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت [[شاکی خصوصی|شاکی]] می‌رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در [[برگ صورت مجلس|صورتمجلس]] قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‌شود.
'''ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[دادستان]] مکلف است [[شکایت]] کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در [[برگ صورت مجلس|صورتمجلس]] قید و به امضاء یا اثر انگشت [[شاکی خصوصی|شاکی]] می‌رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین  ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین  ==
شکایت برای [[جهات قانونی شروع به تعقیب|شروع به رسیدگی]] کافی است و [[دادستان]] یا [[معاون دادستان|معاونان]] او نمی‌توانند از انجام دادن آن امتناع ورزند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093072|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>اما اگر امتناع از رسیدگی به جهتی از جهات قانونی مانند موارد [[ایراد رد دادرس|رد دادرس]] باشد، در این حالت تکلیف رسیدگی از عهده قاضی پرونده، ساقط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3145424|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>
شکایت برای [[جهات قانونی شروع به تعقیب|شروع به رسیدگی]] کافی است و دادستان یا [[معاون دادستان|معاونان]] او نمی‌توانند از انجام دادن آن امتناع ورزند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093072|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>اما اگر امتناع از رسیدگی به جهتی از جهات قانونی مانند موارد [[ایراد رد دادرس|رد دادرس]] باشد، در این حالت تکلیف رسیدگی از عهده قاضی پرونده، ساقط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3145424|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>


=== نکات توضیحی ===
=== نکات توضیحی ===
۳۳٬۹۹۵

ویرایش

منوی ناوبری