ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه قضایی ==

به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، پرداخت خسارت ولو اینکه شامل دیه نیز باشد با شخص حقوقی است. منتها مجازات هایی نظیر حبس و جزای نقدی بر عهده مدیر عامل یا مسئول (شخص حقیقی) می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279376|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==