۳۴٬۱۱۹
ویرایش
آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
با جمع ماده ۱۴۳ و [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲، به نظر می‌رسد اشخاص حقوقی در ایران، تنها قادر به ارتکاب [[تعزیر|جرائم تعزیری]] هستند و سایر [[جرم|جرائم]] از شمول مسئولیت کیفری این اشخاص خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228128|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | با جمع ماده ۱۴۳ و [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲، به نظر می‌رسد اشخاص حقوقی در ایران، تنها قادر به ارتکاب [[تعزیر|جرائم تعزیری]] هستند و سایر [[جرم|جرائم]] از شمول مسئولیت کیفری این اشخاص خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228128|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
== احضار | == احضار متهم در جرایم شخص حقوقی == | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
در این ماده، مسئولیت کیفری شخص حقوقی در صورت توجه اتهام به رسمیت شناخته شده‌است و اخطار به شخص حقوقی جهت معرفی نماینده قانونی یا وکیل را برای دفاع از اتهام را از سوی مرجع قضایی تجویز نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278240|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | در این ماده، مسئولیت کیفری شخص حقوقی در صورت توجه اتهام به رسمیت شناخته شده‌است و اخطار به شخص حقوقی جهت معرفی نماینده قانونی یا وکیل را برای دفاع از اتهام را از سوی مرجع قضایی تجویز نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278240|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | ||
=== عدم امکان جلب یا صدور تأمین در مورد نماینده شخص حقوقی === | === عدم امکان جلب یا صدور قرار تأمین در مورد نماینده شخص حقوقی === | ||
در صورتی که نماینده شخص حقوقی بدون [[عذر موجه]] حضور پیدا نکند، [[جلب متهم|جلب]] یا صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] در مورد او مجاز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | در صورتی که نماینده شخص حقوقی بدون [[عذر موجه]] حضور پیدا نکند، [[جلب متهم|جلب]] یا صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] در مورد او مجاز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
=== عدم امکان | === عدم امکان نمایندگی شخص حقوقی توسط متهم پرونده مذکور === | ||
در مورد جهات پیش‌بینی تبصره این ماده، می‌توان به دو دلیل اشاره کرد، اولین دلیلی که مانع نمایندگی شخص حقیقی متهم می‌شود، [[تعارض]] میان منافع او با شخص حقوقی می‌باشد، دلیل دوم نیز این است که متهم شخص حقیقی باید در مقام پاسخگویی به اتهامات منتسب به خود باشد نه مدافع شخص حقوقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278244|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | در مورد جهات پیش‌بینی تبصره این ماده، می‌توان به دو دلیل اشاره کرد، اولین دلیلی که مانع نمایندگی شخص حقیقی متهم می‌شود، [[تعارض]] میان منافع او با شخص حقوقی می‌باشد، دلیل دوم نیز این است که متهم شخص حقیقی باید در مقام پاسخگویی به اتهامات منتسب به خود باشد نه مدافع شخص حقوقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278244|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | ||
== نماینده شخص حقوقی == | == نماینده شخص حقوقی == | ||
منظور از | منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی، شخصی است که مطابق [[اساسنامه]] شخص حقوقی یا سایر [[سند|اسناد]] قانونی تأسیس آن، نمایندگی شخص حقوقی را در برابر اشخاص ثالث بر عهده دارد، اگر شخص حقوقی بخواهد فرد دیگری (که لزوماً باید وکیل دادگستری باشد) را به [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] معرفی کند، این فرد نماینده قراردادی شخص حقوقی محسوب خواهد شد. لازم به ذکر است مانعی در جهت حضور هر دو شخص، یعنی هم نماینده قانونی و هم نماینده قراردادی نزد مرجع قضایی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
=== اقرار محسوب نشدن اظهارات نماینده شخص حقوقی === | === اقرار محسوب نشدن اظهارات نماینده شخص حقوقی === | ||
| خط ۱۰۹: | خط ۱۰۹: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||