جهات قانونی شروع به تعقیب: تفاوت میان نسخه‌ها

=== قلمرو حکم ===

در بند پ ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قید «در برابر دادستان یا بازپرس»، موجب محدود ساختن جرم مشهود به قسمت اول بند الف [[ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۵]] شده و شامل سایر موارد جرم مشهود نمی‌گردد، به علاوه هنگامی وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب به‌شمار می‌رود که مقامات مذکور در حین انجام وظیفه باشند و به عنوان مثال مشاهده وقوع جرم در هنگام مرخصی را شامل نمی‌شود، چنین فرضی می‌تواند از طریق بند ث موجب شروع به تعقیب متهم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658980|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

==در رویه قضایی==

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۶۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرضی که [[سرقت|سارق]] حسب اعلام جرم همسایگان مالباخته و بدون شکایت قبلی وی تعقیب و محاکمه و محکوم شده‌است با طرح شکایت مالباخته موضوع به لحاظ فقدان شرط [[وحدت اصحاب دعوی]] از مصادیق [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] نمی‌باشد و لکن چون متهم به واسطه وقوع جرم سرقت مورد مجازات قرار گرفته‌است و بر اساس اصول [[حقوق کیفری|حقوق جزا]] یک فرد برای یک عمل دو بار مجازات نمی‌شود اعمال مجازات مجدد برای متهم موصوف مواجه با اشکال است. چنانچه سارق اموالی را از منزل شاکی به سرقت برده باشد یا در حین سرقت خسارتی وارد شده باشد می‌تواند به استناد پرونده سرقت مال مسروقه خسارت را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279632|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>

== مواد مرتبط ==