ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

استثناء پیش‌بینی شده در قسمت اخیر ماده فوق مربوط به موارد خاصی همچون صلاحیت [[دادگاه‌ ویژه روحانیت|دادگاه‌های ویژه روحانیت]] می‌باشد که از دادگاه‌های کیفری احصاء شده در این قانون خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

رسیدگی به جرایم  افراد مذکور در ماده در دادگاه کیفری استان تهران خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812136|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> این امر در خصوص نمایندگان مجلس نیز صادق است و باید صلاحیت دادگاه کیفری تهران بر حسب نوع جرم ارتکابی تعیین شده و حسب مورد پرونده به دادگاه کیفری یک یا دو ارجاع داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790048|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>همچنین رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع ماده فوق که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های نظامی یک یا دو تهران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790208|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>

[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۹۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: ۲-مقامات ذکر شده در مواد ۳۰۷ و [[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، دو دسته هستند؛ دسته اوّل دارای مصونیت قضائی می‌باشند، در مورد آنها چنانچه مرتکب [[جرم مشهود]] شده باشند [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار و ادوات و آلات و ادّله جرم به عمل آورند بدون اینکه متعرض آنها شده باشند، سپس مراتب را فوری وفق مقررات مواد [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۶]] و [[ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۴]] این قانون جهت کسب تکلیف، به [[دادستان]] اطلاع دهند؛ اما در مورد کسانی که فاقد مصونیتهای مذکور هستند، ضابطان باید وفق مقررات عمومی قانون مارالذکر عمل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279824|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>

== منابع ==