۳۱٬۳۷۰
ویرایش
ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری''': در جرائم [[تعزیر]]ی [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] است، [[مقام قضایی|مقام قضائی]] می‌تواند به درخواست متهم و موافقت [[مجنی علیه|بزه دیده]] یا [[مدعی خصوصی]] و با اخذ [[قرار تامین کیفری|تأمین]] متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل [[گذشت شاکی]] یا جبران [[ضرر و زیان ناشی از جرم|خسارت ناشی از جرم]] اقدام کند. همچنین مقام قضائی می‌تواند برای حصول [[سازش]] بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به [[شورای حل اختلاف]] یا شخص یا مؤسسه ای برای [[میانجیگری]] ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر [[شاکی خصوصی|شاکی]] گذشت کند و موضوع از [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] باشد، تعقیب [[قرار موقوفی تعقیب|موقوف]] می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم [[فقدان سابقه کیفری مؤثر|فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری]] باشد، مقام قضائی می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصره‌های [[ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۸۱)]] این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند. همچنین در صورت عدم اجرای [[تعهد|تعهدات]] مورد توافق از سوی متهم بدون عذر | '''ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری''': در جرائم [[تعزیر]]ی [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] است، [[مقام قضایی|مقام قضائی]] می‌تواند به درخواست [[متهم]] و موافقت [[مجنی علیه|بزه دیده]] یا [[مدعی خصوصی]] و با اخذ [[قرار تامین کیفری|تأمین]] متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل [[گذشت شاکی]] یا جبران [[ضرر و زیان ناشی از جرم|خسارت ناشی از جرم]] اقدام کند. همچنین مقام قضائی می‌تواند برای حصول [[سازش]] بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به [[شورای حل اختلاف]] یا شخص یا مؤسسه ای برای [[میانجیگری]] ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر [[شاکی خصوصی|شاکی]] گذشت کند و موضوع از [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] باشد، تعقیب [[قرار موقوفی تعقیب|موقوف]] می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم [[فقدان سابقه کیفری مؤثر|فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری]] باشد، مقام قضائی می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصره‌های [[ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۸۱)]] این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند. همچنین در صورت عدم اجرای [[تعهد|تعهدات]] مورد توافق از سوی متهم بدون [[عذر موجه]]، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، [[قرار تعلیق تعقیب]] را لغو و [[تعقیب]] را ادامه می‌دهد. | ||
تبصره - [[بازپرس]] می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از [[دادستان]] تقاضا نماید. | تبصره - [[بازپرس]] می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از [[دادستان]] تقاضا نماید. | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اعطای مهلت و ارجاع به میانجیگری، دو اقدامی است که در این ماده با الهام از آموزه‌های [[عدالت ترمیمی]] و به منظور سازش طرفین و خارج کردن پرونده‌های کم‌اهمیت از فرایند قضایی پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است درخواست مهلت و ارجاع امر به میانجیگری باید از سوی متهم صورت گیرد و | اعطای مهلت و ارجاع به میانجیگری، دو اقدامی است که در این ماده با الهام از آموزه‌های [[عدالت ترمیمی]] و به منظور سازش طرفین و خارج کردن پرونده‌های کم‌اهمیت از فرایند قضایی پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است درخواست مهلت و ارجاع امر به میانجیگری باید از سوی متهم صورت گیرد و بزه دیده یا مدعی خصوصی با این امر موافقت نمایند. شرط دیگر آن است که متهم باید تأمین مناسب بسپارد و فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4965120|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>بدیهی است منظور قانونگذار از مقام قضایی در مرحله [[دادسرا]]، دادستان است چون تبصره این ماده اجازه نداده‌است که بازپرس مستقیماً مبادرت به صدور چنین قراری نماید بلکه در صورت وجود شرایط مذکور صرفاً می‌تواند از دادستان درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4973464|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* ارجاع امر میانجیگری، تنها از سوی مقام قضایی (دادستان) امکانپذیر است و سایر مقامات در این خصوص حق ارجاع را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279676|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | * ارجاع امر میانجیگری، تنها از سوی مقام قضایی (دادستان) امکانپذیر است و سایر مقامات در این خصوص حق ارجاع را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279676|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||