ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[بازپرس]] مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، اقدامات فوری را به عمل آورد و در تحصیل و جمع‌آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.

[[ماده ۴۵ قوانین موقتی محاکمات جزایی|ماده ۴۵ قوانین موقتی محاکمات جزایی ۱۲۹۱]] (آیین دادرسی کیفری) مقرر می‌داشت «[[بازپرس|مستنطق]] در تحصیل و جمع‌آوری اسباب دلایل جرم نباید به هیچ وجه تعویق را جایز بداند و باید اقدامات فوری برای جلوگیری از اعدام یا اضمحلال اثرات جرم به عمل آورد.»

بهتر است [[مقام قضایی]] سعی کند تا به محل وقوع جرم رفته و صحنه آن را از نزدیک مشاهده کند، این روش مطمئن‌ترین راه برای شروع [[تحقیقات مقدماتی]] است و هرگونه احتمال از بین رفتن آثار جرم و دلایل را منتفی می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003264|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>در واقع نباید در تحصیل و جرم آوری دلایل جرم تعلل کرد و شایسته‌است اقدامات مقتضی را بدون فوت وقت به انجام رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001476|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> فوایدی بر این نیز مترتب است از جمله آنکه: ۱- از زمان وقوع جرم فاصله گرفته نمی‌شود و کشف آن مشکل‌تر نخواهد شد ۲- متهم در بلاتکلیفی به سر نبرده و دچار اختلالات روانی نمی‌شود ۳- دلایل جرم از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>ضمناً فوریت اقدام در این ماده مربوط به جلوگیری از امحا آثار و علائم جرم است، نه کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی؛ بنابراین اگر پس از جمع‌آوری دلایل جرم، قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق، توضیحی از طرفین لازم بداند، حتی با تعیین وقت تحقیقاتی می‌تواند این توضیحات را استماع کند و لازم نیست به فوریت اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>