ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[بازپرس]] باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‌آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولی می‌تواند در غیرجرائم موضوع [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲)]] این قانون، [[تفتیش]]، تحقیق از [[شهادت|شهود]] و [[مطلع|مطلعان]]، جمع‌آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای [[کشف جرم]] لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

[[مقام قضایی]] دریافت کننده [[اعلام جرم]]، در صورت دارا بودن [[صلاحیت]] رسیدگی، مکلف است یکی از دو اقدام ذیل را انجام دهد: ۱-شخصا به محل وقوع جرم رفته و انجام تحقیقات را به عهده بگیرد ۲-به ضابطین دادگستری، نمایندگی اعطا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>در واقع این ماده، مکمل [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۹۲]] است که وظیفه [[تحقیقات مقدماتی]] تمام جرائم را بر عهده بازپرس قرار داده‌است و اکنون قائم به شخص بودن این وظایف مورد تصریح قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4663760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمناً به تصریح [[ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۲۵]] و [[ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۲۶]] قانون آیین دادرسی کیفری، ممنوعیت ارجاع پاره ای از تحقیقات به ضابطان، به شرح مقرر در ماده ۹۸، در مورد [[معاینه محلی]] و [[تحقیقات محلی]] با استثناء مواجه شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد، در غیر این صورت این گزارش‌ها، ارزش [[اماره|اماره قضائی]] را خواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2758904|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> در ادامه باید افزود این موارد تماماً از اختیارات وسیعی است که قانونگذار به دادرس جزایی اعطا کرده‌است که دادرس حقوقی فاقد آن است. تفتیش، ارجاع امر به [[کارشناس]]، معاینه محل و… همگی به منظور کمک به دادرس و کشف حقیقت مادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1937564|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>