ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[بازپرس]] در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی [[دادستان]] را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قید می‌کند و هرگاه در هنگام اجراء با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام می‌نماید.
'''ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[بازپرس]] در جریان [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]]، تقاضای قانونی [[دادستان]] را اجراء و مراتب را در [[برگ صورت مجلس|صورتمجلس]] قید می‌کند و هرگاه در هنگام اجراء با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام می‌نماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== پیشینه ==
== پیشینه ==
[[ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)]] سابقاً در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=633640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>براساس این ماده قاضی دادگاه موظف بود در دستور خود به [[بازپرس|قاضی تحقیق]]، موارد و نحوه تحقیق را مشخص نماید، منتها در فرض ارجاع کلی، قاضی تحقیق باید هر اقدامی را که لازم بود، انجام می‌داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=633636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>
[[ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)]] سابقاً در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=633640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>براساس این ماده قاضی دادگاه موظف بود در دستور خود به [[قاضی تحقیق]]، موارد و نحوه تحقیق را مشخص نماید، منتها در فرض ارجاع کلی، قاضی تحقیق باید هر اقدامی را که لازم بود، انجام می‌داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=633636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری