۱٬۳۶۰
ویرایش
شبهه موضوع قاعده درأ در حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
شبهه موضوع قاعده درأ در حقوق ایران (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۵۹
، ۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: واگردانی دستی ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''شبهه موضوع قاعده درأ در حقوق ایران''' نام مقاله ای از [[روح الله اکرمی]] که در شماره بیستم (زمستان 1399) [[نشریه آموزه های حقوق کیفری]] منتشر شده است. | '''شبهه موضوع قاعده درأ در حقوق ایران''' نام مقاله ای از [[روح الله اکرمی]] که در شماره بیستم (زمستان 1399) [[نشریه آموزه های حقوق کیفری]] منتشر شده است. | ||
== | == چکیده == | ||
قاعده درأ به عنوان تضمینی جهت صیانت از متهمان در برابر تحمل مجازات در شرایطی که در بزهکاری آن‌ها شبهه وجود دارد، نخستین بار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 در قالب قاعده و به شکلی جامع مورد توجه قرار گرفت. شبهه دارئه ممکن است در فرایند رسیدگی قضایی برای دادرس ایجاد شود؛ اعم از آنکه وی رأساً نسبت به مجرمیت متهم دچار تردید شود و یا ادعای متهم موجب شبهه‌افکنی گردد. قانون مجازات اسلامی در خصوص کفایت مجرد چنین ادعاها و خطورات ذهنی برای سقوط مجازات، رویکرد همسانی ندارد؛ گاه صرف ادعا را کافی می‌داند و گاه احتمال صدق آن شرط دانسته شده است، بی‌آنکه معیاری برای آن ارائه شود. | قاعده درأ به عنوان تضمینی جهت صیانت از متهمان در برابر تحمل مجازات در شرایطی که در بزهکاری آن‌ها شبهه وجود دارد، نخستین بار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 در قالب قاعده و به شکلی جامع مورد توجه قرار گرفت. شبهه دارئه ممکن است در فرایند رسیدگی قضایی برای دادرس ایجاد شود؛ اعم از آنکه وی رأساً نسبت به مجرمیت متهم دچار تردید شود و یا ادعای متهم موجب شبهه‌افکنی گردد. قانون مجازات اسلامی در خصوص کفایت مجرد چنین ادعاها و خطورات ذهنی برای سقوط مجازات، رویکرد همسانی ندارد؛ گاه صرف ادعا را کافی می‌داند و گاه احتمال صدق آن شرط دانسته شده است، بی‌آنکه معیاری برای آن ارائه شود. | ||
در تحقیق حاضر با روشی تحلیلی و توصیفی، منابع فقه امامیه بررسی شده و این نتیجه حاصل گردیده که شمول قاعده مستلزم آن است که امکان شبهه نسبت به متهم متصور باشد و بر اساس معیار نوعی مبتنی بر قضاوت افراد متعارف، چنین احتمالی معقول دانسته شود؛ هرچند قوی بودن احتمال ضرورتی ندارد. از این رو مغایرت‌های ظاهری مقررات را که برخاسته از برخی اهمال‌ها در فرایند تقنین بوده، باید با ملاحظه پیشینه و به ویژه مبانی فقهی در چارچوب پیش‌گفته تفسیر نمود. | در تحقیق حاضر با روشی تحلیلی و توصیفی، منابع فقه امامیه بررسی شده و این نتیجه حاصل گردیده که شمول قاعده مستلزم آن است که امکان شبهه نسبت به متهم متصور باشد و بر اساس معیار نوعی مبتنی بر قضاوت افراد متعارف، چنین احتمالی معقول دانسته شود؛ هرچند قوی بودن احتمال ضرورتی ندارد. از این رو مغایرت‌های ظاهری مقررات را که برخاسته از برخی اهمال‌ها در فرایند تقنین بوده، باید با ملاحظه پیشینه و به ویژه مبانی فقهی در چارچوب پیش‌گفته تفسیر نمود. | ||
== | == کلید واژه ها == | ||
* قاعده درأ | * قاعده درأ | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* فقه جزایی | * فقه جزایی | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | ||
[[رده:مقالات نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | [[رده:مقالات نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | ||