ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه تحقیق از متهم، استماع [[شهادت]] شهود و [[مطلع]]، [[معاینه محل]]، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع‌آوری آلات جرم و به‌طور کلی هر اقدام دیگری خارج از [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] محل مأموریت [[بازپرس]] لازم شود، وی با صدور [[قرار نیابت قضایی|قرار نیابت قضائی]] مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا می‌کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام می‌دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می‌فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضائی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می‌دارد.
'''ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرگاه تحقیق از [[متهم]]، استماع [[شهادت]] شهود و [[مطلع]]، [[معاینه محل]]، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع‌آوری آلات [[جرم]] و به‌طور کلی هر اقدام دیگری خارج از [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] محل مأموریت [[بازپرس]] لازم شود، وی با صدور [[قرار نیابت قضایی|قرار نیابت قضائی]] مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا می‌کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام می‌دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می‌فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضائی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می‌دارد.


تبصره ۱ - انجام [[نیابت قضایی|نیابت قضائی]] در [[حوزه قضایی بخش|حوزه قضائی بخش]] به عهده رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه آن محل است.
تبصره ۱ - انجام [[نیابت قضایی|نیابت قضائی]] در [[حوزه قضایی بخش|حوزه قضائی بخش]] به عهده رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه آن محل است.
خط ۱۶: خط ۱۶:
دخالت [[مراجع قضایی]] در تحقیقات، منوط به صلاحیت مقامات مذکور برای انجام تحقیقات است؛ لذا در فرض لزوم انجام امری در خارج از حوزه قضایی صالح، نمی‌توان بازپرس را دارای صلاحیت برای اقدام به تحقیق دانست، در چنین حالاتی باید قائل به اعطای نیابت به مرجعی بود که انجام تحقیقات در حوزه او امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285412|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>برای امور قابل نیابت، ضابطه ای در نظر گرفته‌اند و آن عبارت است از عدم نیاز به رسیدگی ماهوی و تصمیم نهایی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>از این ماده می‌توان نتیجه گرفت بازپرس خود مجاز به جابجایی نبوده و و در موارد مقتضی می‌تواند اقدام به اعطای نیابت قضایی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550180|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>در واقع نیابت مورد بحث در این ماده را نیابت اجباری دانسته‌اند لذا بازپرس حق ندارد راساً مبادرت به امور تحقیقی در حوزه دیگر کند اما در فرض چنین اقدامی، عده ای قائل به نفوذ اقدامات وی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>امروزه با توجه به تشکیل [[دادسرا]]ها در راستای انجام [[تحقیقات مقدماتی]]، نیابت قضایی نیز توسط دادسراها انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>
دخالت [[مراجع قضایی]] در تحقیقات، منوط به صلاحیت مقامات مذکور برای انجام تحقیقات است؛ لذا در فرض لزوم انجام امری در خارج از حوزه قضایی صالح، نمی‌توان بازپرس را دارای صلاحیت برای اقدام به تحقیق دانست، در چنین حالاتی باید قائل به اعطای نیابت به مرجعی بود که انجام تحقیقات در حوزه او امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285412|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>برای امور قابل نیابت، ضابطه ای در نظر گرفته‌اند و آن عبارت است از عدم نیاز به رسیدگی ماهوی و تصمیم نهایی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>از این ماده می‌توان نتیجه گرفت بازپرس خود مجاز به جابجایی نبوده و و در موارد مقتضی می‌تواند اقدام به اعطای نیابت قضایی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550180|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>در واقع نیابت مورد بحث در این ماده را نیابت اجباری دانسته‌اند لذا بازپرس حق ندارد راساً مبادرت به امور تحقیقی در حوزه دیگر کند اما در فرض چنین اقدامی، عده ای قائل به نفوذ اقدامات وی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>امروزه با توجه به تشکیل [[دادسرا]]ها در راستای انجام [[تحقیقات مقدماتی]]، نیابت قضایی نیز توسط دادسراها انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>


== نکات توضیحی ==
=== نکات توضیحی ===
این ماده در خصوص مواردی است که امکان انجام برخی از تحقیقات به دلایل مختلفی نظیر دسترسی به شهود در حوزه قضایی رسیدگی کننده به اتهام وجود ندارد و لذا باید از طریق اعطای نیابت قضایی امکان انجام تحقیقات را به حوزه ی دیگری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640500|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
این ماده در خصوص مواردی است که امکان انجام برخی از تحقیقات به دلایل مختلفی نظیر دسترسی به شهود در حوزه قضایی رسیدگی کننده به اتهام وجود ندارد و لذا باید از طریق اعطای نیابت قضایی امکان انجام تحقیقات را به حوزه ی دیگری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640500|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری