۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد، متشکل از [[پزشکی قانونی|پزشک قانونی]]، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کارشناسان آن است، تحت نظارت [[بازپرس]] و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود. | '''ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[صحنه جرم]] باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد، متشکل از [[پزشکی قانونی|پزشک قانونی]]، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کارشناسان آن است، تحت نظارت [[بازپرس]] و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود. | ||
تبصره - حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب [[آیین نامه اجرائی]] است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه می‌شود و به تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] می‌رسد. | تبصره - حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب [[آیین نامه اجرائی]] است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه می‌شود و به تصویب [[رئیس قوه قضاییه|رئیس قوه قضائیه]] می‌رسد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[آیین‌نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277252|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۹: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی معتقدند اگرچه حکم ماده فوق به صورت مطلق بیان شده‌است، اما به نظر می‌رسد لزوم حضور افراد گروه مذکور در ماده فوق، منوط و محدود به وقوع جرایم مهمی است که با ارتکاب آن‌ها، آثاری نیز در محل وقوع جرم به جای مانده‌است؛ لذا اعمال ماده فوق در خصوص وقوع هر جرمی بی فایده و غیر ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | گروهی معتقدند اگرچه حکم ماده فوق به صورت مطلق بیان شده‌است، اما به نظر می‌رسد لزوم حضور افراد گروه مذکور در ماده فوق، منوط و محدود به وقوع جرایم مهمی است که با ارتکاب آن‌ها، آثاری نیز در محل وقوع جرم به جای مانده‌است؛ لذا اعمال ماده فوق در خصوص وقوع هر [[جرم|جرمی]] بی فایده و غیر ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
در تبصره مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲ بیان شده بود: «حدود اختیارات و شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون از سوی وزیر دادگستری و وزیر کشور… تهیه می‌شود…» اما در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ [[شورای نگهبان]] این تبصره را در خصوص آیین نامه دارای ابهام دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277256|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | در تبصره مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲ بیان شده بود: «حدود اختیارات و شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون از سوی وزیر دادگستری و وزیر کشور… تهیه می‌شود…» اما در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ [[شورای نگهبان]] این تبصره را در خصوص آیین نامه دارای ابهام دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277256|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||