ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده فوق یکی از مصادیق لزوم استفاده از نظر کارشناس متخصص در موارد لزوم بررسی جنبه‌های فنی و تخصصی جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739900|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>بهره‌گیری از یافته‌های علمی و بررسی نظرات کارشناسی برای تحصیل اقناع وجدانی در عصر حاضر از ملزومات تلقی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2086076|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>این امر در [[معاینه محل|معاینات محلی]] و نیز بررسی صدمات وارده به اشخاص قابل بررسی است. در واقع علاوه بر [[مال منقول|اموال منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، اشخاص نیز ممکن است مورد معاینه قرار بگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>از جمله موارد قابل بررسی در این خصوص، بررسی مرگ‌های مشکوک و تشخیص علت مرگ است، در این خصوص می‌توان به جواز پزشک برای دفن استناد نمود که هم مشخص کننده [[هویت]] متوفی است و هم‌ زمانی صادر می‌شود که مرگ فرد به وضع طبیعی و به موجب بیماری بوده باشد. در فرض روبرو شدن پزشک با آثار و جراحات غیرعادی، باید صدور جواز را موکول به پزشکی قانونی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890600|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> همچنین در موارد وقوع [[قتل]] به وسیله مسمومیت یا خفگی نیز معمولاً از نظریه پزشک قانونی استفاده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739892|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>گرچه دعوت از شخص غیر پزشک قانونی ممکن است از طریق مکاتبه یا از طریق بهداری نیز به عمل آید، اما رویه معمول ارجاع امر به پزشکی قانونی و کسب نظر از پزشک متخصص توسط پزشکی قانونی در صورت ضرورت و ارسال نظر بر فرض پذیرش آن به [[مراجع قضایی]] است. علاوه بر این در موارد لزوم جلب نظر پزشک متخصص در خصوص معاینه جسد و جراحات و آسیب‌های روانی، استفاده از پزشک قانونی که معتمد دادگستری است الزامی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> درخواست‌های مراجع قضایی از سازمان پزشکی قانونی باید در چهارچوب وظایف قانونی این سازمان و روشن و صریح بوده و به امضاء [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] مربوطه نیز رسیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=636800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>

== نکات توضیحی ==

در این خصوص نباید مددهای سازمان پزشکی قانونی را در رسیدگی به پرونده های مهم کیفری همچون قتل فراموش کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال ششم ، شماره 34 ، خرداد و تیر 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2075764|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> بطوری که عده ای معقدند هرگونه تفکیکی میان این سازمان و قوه قضاییه، روند رسیدگی به پرونده های کیفری را با اخلال روبرو می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال ششم ، شماره 34 ، خرداد و تیر 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2075772|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>