ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:
===سوابق فقهی===
===سوابق فقهی===
به نظر می‌رسد [[فقهای امامیه]] در خصوص اثر رجوع از شهادت و بی‌اعتبار شدن آن اتفاق نظر دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275040|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> همچنین برخی از فقها بیان داشته‌اند که در فرض رجوع از شهادت از سوی دو شاهد قبل از صدور حکم، حکم داده نمی‌شود و در فرض رجوع بعد از صدور حکم و [[استیفاء]] حق، حکم [[نقض حکم|شکسته]] نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275044|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
به نظر می‌رسد [[فقهای امامیه]] در خصوص اثر رجوع از شهادت و بی‌اعتبار شدن آن اتفاق نظر دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275040|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> همچنین برخی از فقها بیان داشته‌اند که در فرض رجوع از شهادت از سوی دو شاهد قبل از صدور حکم، حکم داده نمی‌شود و در فرض رجوع بعد از صدور حکم و [[استیفاء]] حق، حکم [[نقض حکم|شکسته]] نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275044|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران]]


==منابع==
==منابع==
۱٬۳۶۰

ویرایش

منوی ناوبری