ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

در این ماده به حاکمیت قانون اجرای احکام نسبت به ترتیب اجرا حکم صریحوجود ندارد اما شکی نیست که قواعد قانون اجرای احکام ، بر اجرای رای داور حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289424|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> برای درخواست اجرای رای داور، نیازی به تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نیست؛ زیرا صدور دستور اجرای رای داور نیازمند رسیدگی ماهوی نیست تا مستلزم رعایت این تشریفات وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4015596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> مطابق این ماده و ماده ۴۸۵ این قانون صرف درخواست اجرای ذینفع و خود رای داوری برای اجرای رای کفایت می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4479944|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>

== منابع: ==