۳۴٬۰۸۲
ویرایش
ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری'''(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): [[بازپرس]] می‌تواند در موارد ضروری، برای [[کشف جرم]] یا دستیابی به ادله وقوع | '''ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری'''(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): [[بازپرس]] می‌تواند در موارد ضروری، برای [[کشف جرم]] یا دستیابی به ادله وقوع [[جرم]]، حساب‌های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] کنترل کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عده ای از نویسندگان، مجوز کنترل حساب‌های بانکی افراد را با وجود [[اطلاق]] ماده فوق، محدود به حساب‌های بانکی متهمین یا مظنونین نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | عده ای از نویسندگان، مجوز کنترل حساب‌های بانکی افراد را با وجود [[اطلاق]] ماده فوق، محدود به حساب‌های بانکی [[متهم|متهمین]] یا مظنونین نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||