ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

کارشناسی مهم ترین مصداق برای [[امارات|امارات قضایی]] است، در این باره حجیت نظر کارشناس تابع [[ظن|ظنی]] است که در وجدان دادرس از طریق وصول نظریه حادث میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641996|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>نظر کارشناس باید به صراحت و روشنی و بدون ابهام و تردید بیان گردد و در موارد ابهام یا تردید قطعا جلب نظریه هیات کارشناسی ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات قضایی در قتل|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3467428|صفحه=|نام۱=نوراله|نام خانوادگی۱=عزیزمحمدی|چاپ=1}}</ref>در واقع اگرچه نظارت کارشناس می تواند راهنمای مناسبی برای بازپرس باشد، اما تصمیم گیرنده در این خصوص کارشناس نبوده و خود شخص بازپرس یا قاضی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1892660|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>چرا که نظر اهل خبره [[شهادت]] نبوده و صرفا مشهود کننده واقعه نزد مقامات تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1892748|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>