۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' متهم میتواند در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]]، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط [[بازپرس]] به متهم [[ابلاغ]] و تفهیم شود. چنانچه متهم [[احضار]] شود این حق در برگه [[احضاریه]] قید و به او ابلاغ میشود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته میشود. | '''ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[متهم]] میتواند در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]]، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط [[بازپرس]] به متهم [[ابلاغ]] و تفهیم شود. چنانچه متهم [[احضار]] شود این حق در برگه [[احضاریه]] قید و به او ابلاغ میشود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در [[برگ صورت مجلس|صورتمجلس]] نوشته میشود. | ||
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴) - سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب [[مجازات انتظامی]] درجه هشت و سه است. | تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴) - سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب [[محکومیت انتظامی|مجازات انتظامی]] درجه هشت و سه است. | ||
تبصره ۲ - در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا [[حبس ابد]] است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی [[وکیل تسخیری]] انتخاب میکند. | تبصره ۲ - در [[جرم|جرائمی]] که مجازات آن [[مجازات سلب حیات|سلب حیات]] یا [[حبس ابد]] است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی [[وکیل تسخیری]] انتخاب میکند. | ||
تبصره ۳ - در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به [[جرائم منافی عفت|منافی عفت]] باشد، مفاد [[ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۱۹۱)]] جاری است. | تبصره ۳ - در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به [[جرائم منافی عفت|منافی عفت]] باشد، مفاد [[ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۱۹۱)]] جاری است. | ||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
اهمیت حق فوق به قدری است که باید به توسط بازپرس در احضاریه ای که برای متهم ارسال میشود نیز بدان اشاره شود، در فرض [[جلب متهم]] یا حضور وی بدون احضاریه نیز باید فوراً این حق را به او تفهیم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4682840|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته شروع به تحقیقات را نباید متوقف بر حضور وکیل متهم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | اهمیت حق فوق به قدری است که باید به توسط بازپرس در احضاریه ای که برای متهم ارسال میشود نیز بدان اشاره شود، در فرض [[جلب متهم]] یا حضور وی بدون احضاریه نیز باید فوراً این حق را به او تفهیم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4682840|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته شروع به تحقیقات را نباید متوقف بر حضور وکیل متهم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | === نکات توضیحی === | ||
یادآوری قانون و حقوق متهم به بازپرس را نباید مداخله در امر تحقیق تلقی نمود. بلکه صرفاً اعمالی مجرمانه نظیر پنهان کردن دلایل جرم، شهادت دروغ و ... را که روند قانونی تحقیق را با اخلال موجه می کند باید منع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1706592|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | یادآوری قانون و حقوق متهم به بازپرس را نباید مداخله در امر تحقیق تلقی نمود. بلکه صرفاً اعمالی مجرمانه نظیر پنهان کردن دلایل جرم، شهادت دروغ و ... را که روند قانونی تحقیق را با اخلال موجه می کند باید منع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1706592|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
ویرایش