۵۱۳
ویرایش
سوءاستفاده از حق در قراردادهای بانکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
سوءاستفاده از حق در قراردادهای بانکی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۱۹
، ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
تجاوز از حق در حقوق کشور ایران، همانند کشورهای دیگر، ممنوع و ناخوشایند است، به نحوی که اصل 40 قانون اساسی نیز بدان پرداخته است، اما عوامل متعددی همچون خلأ در قوانین و مقررات، تشریفاتی بودن شدید بانکداری اسلامی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد مرتبط با آن، مطرح بودن موضوع مهمی به نام «پول»، سستی بنیان اسناد رسمی در سایة رویة قضایی و مقررات مغایر با مادة 22 قانون ثبت اسناد و املاک، و چالش همواره همراهی به نام «تورم» زمینه را برای سوءاستفاده از قراردادهای بانکی فراهم ساخته است. انواع مختلف سوءاستفاده، حسب مورد، می‌تواند از جانب مشتری (سپرده‌گذار یا گیرندة تسهیلات بانکی) یا از طرف بانک صورت گیرد. همچنین سوءاستفاده امکان دارد در زمان انعقاد قرارداد بانکی یا در مرحلة اجرا و حتی سال‌ها بعد از خاتمة اجرای قرارداد باشد. در این مقاله، فروض مختلف مرتبط با موضوع با تکیه بر نظریه‌های حقوقدانان و رویة قضایی بررسی می‌شود. | تجاوز از حق در حقوق کشور ایران، همانند کشورهای دیگر، ممنوع و ناخوشایند است، به نحوی که [[اصل 40 قانون اساسی]] نیز بدان پرداخته است، اما عوامل متعددی همچون خلأ در قوانین و مقررات، تشریفاتی بودن شدید بانکداری اسلامی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد مرتبط با آن، مطرح بودن موضوع مهمی به نام «پول»، سستی بنیان [[سند رسمی|اسناد رسمی]] در سایة رویة قضایی و مقررات مغایر با مادة 22 قانون ثبت اسناد و املاک، و چالش همواره همراهی به نام «تورم» زمینه را برای سوءاستفاده از قراردادهای بانکی فراهم ساخته است. انواع مختلف سوءاستفاده، حسب مورد، می‌تواند از جانب مشتری (سپرده‌گذار یا گیرندة تسهیلات بانکی) یا از طرف بانک صورت گیرد. همچنین سوءاستفاده امکان دارد در زمان انعقاد قرارداد بانکی یا در مرحلة اجرا و حتی سال‌ها بعد از خاتمة اجرای قرارداد باشد. در این مقاله، فروض مختلف مرتبط با موضوع با تکیه بر نظریه‌های حقوقدانان و رویة قضایی بررسی می‌شود. | ||
== کلید واژه‌ها == | == کلید واژه‌ها == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[اصل 44 قانون اساسی]] | * [[اصل 44 قانون اساسی]] | ||
* [[ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[بند (( الف)) ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور|ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور]] | * بند ((الف )) [[بند (( الف)) ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور|ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات شماره یکم حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات مصطفی السان]] | |||
[[رده:مقالات سجاد مظلومی]] | |||
[[رده:مقالات محمد رضا فتحی]] | |||
[[رده:حقوق بانکی]] | |||