ملائت کفیل: تفاوت میان نسخه‌ها

«ملی» در لغت، بر وزن فعیل و به معنای توانگر، مالدار و متمکن است، در اصطلاح حقوقی، وضعیت فردی است که قادر به پرداخت [[دین|دیون]] خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109380|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

با توجه به [[مسئولیت]] [[کفیل]] به حاضر کردن متهم در فرض عدم حضور او و الزام وی به پرداخت [[وجه الکفاله]] در فرض عدم احضار متهم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550604|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>لازم است '''ملائت کفیل''' محل تردید نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890004|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>اثبات ملائت متهم ممکن است به وسیله ارائه سند مالکیت، جواز کسب و کار یا کارت کارمندی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> [[قرار کفالت]] را می‌توان شامل صدور دو قرار جداگانه دانست: ۱- قرار اخذ کفیل ۲- قرار قبولی کفیل، در واقع چون قرار کفالت دارای آثار مالی است، لازم است کفیل علاوه بر [[بلوغ]]، [[عقل]] و [[رشد]]، توانایی مالی برای این [[تعهد]] را نیز دارا باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285564|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>تشخیص این اعتبار با بازپرس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085368|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>

به موجب مقررات [[ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که [[ملائت]] او به تشخیص [[بازپرس]] برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر [[دادستان]] می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.

تبصره - پذیرش کفالت [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.»<ref>[[ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]</ref>