قرار موقوفی تعقیب: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱٬۷۰۷ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:
'''قرار موقوفی تعقیب''' را باید [[قرار شکلی|قراری شکلی]] دانست که دلالت بر ناتوانی در انجام [[تحقیقات مقدماتی]] دارد. همچنین در فرض نقض این قرار توسط دادگاه، باید این اقدام را نشانگر فقدان مانع در انجام تحقیقات [[بازپرس]] و نیز لزوم اظهار نظر وی در خصوص اتهام دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
'''قرار موقوفی تعقیب''' را باید [[قرار شکلی|قراری شکلی]] دانست که دلالت بر ناتوانی در انجام [[تحقیقات مقدماتی]] دارد. همچنین در فرض نقض این قرار توسط دادگاه، باید این اقدام را نشانگر فقدان مانع در انجام تحقیقات [[بازپرس]] و نیز لزوم اظهار نظر وی در خصوص اتهام دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


قرار موقوفی تعقیب را بعد از قطعیت باید دارای [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] دانست که با کشف دلیلی جدید قابل [[اعتراض به قرار|اعتراض]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
قرار موقوفی تعقیب را بعد از قطعیت باید دارای [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] دانست که با کشف دلیلی جدید قابل [[اعتراض]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
مطابق [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «بازپرس در صورت [[جرم]] بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به [[متهم]]، [[قرار جلب به دادرسی]] و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، [[قرار منع تعقیب]] صادر و پرونده را فوری نزد [[دادستان]] ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به‌طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.»
 
به موجب قسمت اخیر ماده فوق ممکن است در خصوص پرونده اتهامی قرار موقوفی تعقیب صادر شود، این قرار مخصوص مواردی است که امکان ادامه تحقیقات به دلایل شکلی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری