ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری''':در صورت اختلاف [[دادستان]] و [[بازپرس]] در صلاحيت ، نوع جرم يا مصاديق قانوني آن ، حل اختلاف با [[دادگاه كيفری دو|دادگاه كيفري دويي]] است كه [[دادسرا]] در معيت آن انجام وظيفه مي كند.

دادگاه کیفری دو را باید دادگاهی عمومی دانست که علی الاصول [[صلاحیت]] رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر در مواردی که رسیدگی به جرمی در صلاحیت دادگاهی دیگر قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>به عقیده حقوقدانان، دادگاه کیفری دو دارای همان نقش [[دادگاه عمومی جزایی]] سابق است و با حضور رئیس یا [[دادرس علی‌البدل]] و در [[حوزه قضایی]] هر شهرستان تشکیل می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320472|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> و فقط به جرایم مندرج به [[کیفرخواست]] رسیدگی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3274184|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>همچنین دادسرا اولین و مهمترین [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] [[کشف جرم]] و [[تحقیقات مقدماتی|تحقیق]] و [[تعقیب]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref>مرحله تعقیب انحصارا از وظایف [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] است بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، این وظیفه به عهده دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد،به عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874564|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

این ماده بیانگر تفوق تشخیص دادگاه بر دادسرا در خصوص عنوان مجرمانه و موارد دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> مقصود از اختلاف در نوع جرم را باید اختلاف نظر بازپرس و دادستان در عنوان مجرمانه ای دانست که منطبق بر عمل متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین مقصود از اختلاف نظر در مصادیق قانونی، اتفاق نظر در خصوص عنوان کلی مجرمانه عمل متهم و وجود اختلاف در جزییات تطبیق می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

در خصوص صدور قرار عدم صلاحیت از سوی بازپرس، اخذ موافقت دادستان لازم دانسته شده است. منتها در این خصوص در فرض مخالفت دادستان با عقیده بازپرس، حل اختلاف به دادگاه کیفری دویی سپرده شده است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4804488|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}