قرار منع تعقیب: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قرار منع تعقیب''' عبارت است از [[قرار]] صادره در شرایطی که [[بازپرس]] دلایل کافی برای احراز وقوع [[جرم]] یا انتساب آن به [[متهم]] را نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>همچنین عده ای معتقدند باید اصل را بر آن دانست که قرار منع تعقیب از [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] برخوردار است که با صدور آن، امکان رسیدگی مجدد به [[دعوای کیفری]] با موضوع و اصحاب [[دعوی|دعوای]] واحد امکان‌پذیر نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782908|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>زیرا بازپرس مکلف است در حین انجام [[تحقیقات مقدماتی]]، عمل مورد بررسی را در پرتو تمام قوانین لازم الاجرا در آن زمان مورد بررسی قرار داده و در واقع با صدور قرار منع تعقیب، مجرمانه نبودن عمل ارتکابی را در نتیجه بررسی‌های خود اعلام می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اما در این خصوص استثنایی وجود دارد که به موجب آن، اگر دلایل جدیدی دال بر مجرمیت متهم یافت شد، [[دادستان]] می‌تواند تقاضای [[تعقیب]] مجدد را نموده و اجازه این امر از سوی دادگاه صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782936|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>

عبارت «در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی» در ماده فوق، اعم از جرم نبودن عمل بر اساس کلیه قوانین یا جرم بودن آن و عدم ارتکاب این رفتار در پرونده مورد رسیدگی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر قرار منع تعقیب در صورتی صادر می‌شود که عمل ارتکابی جرم نبوده یا در صورت جرم بودن قابل انتساب به متهم نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782560|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>

== مواد مرتبط ==

[[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]

== ضرورت موافقت دادستان با قرار منع تعقیب ==

این ماده موافقت دادستان را در مورد قرارهای نهایی بازپرس ضروری دانسته‌است و دادستان را مکلف دانسته که ظرف سه روز در این باره اظهارنظر کند، ضمناً طبق [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۶۹]] حل اختلاف در این موارد بین دادستان و بازپرس با دادگاه صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4804516|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}