۳۴٬۱۱۹
ویرایش
قرار منع تعقیب: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
==== اقدامات دادگاه در صورت تشخیص موجه بودن اعتراض ==== | ==== اقدامات دادگاه در صورت تشخیص موجه بودن اعتراض ==== | ||
===== در قانون ===== | ===== نقض قرار منع تعقیب ===== | ||
به موجب [[ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را | |||
====== در قانون ====== | |||
به موجب [[ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می‌دهد.» | |||
===== عدم نیاز به صدور کیفرخواست ===== | ====== عدم نیاز به صدور کیفرخواست ====== | ||
عده ای بر اساس ماده فوق چنین استدلال کرده‌اند که در صورت صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و اعاده پرونده به دادسرا، نیازی به صدور مجدد قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و نیز صدور کیفر خواست توسط دادستان نیست، مگر اینکه رسیدگی به اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | عده ای بر اساس ماده فوق چنین استدلال کرده‌اند که در صورت صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و اعاده پرونده به دادسرا، نیازی به صدور مجدد قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و نیز صدور کیفر خواست توسط دادستان نیست، مگر اینکه رسیدگی به اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
===== امکان صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه ===== | ====== امکان صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه ====== | ||
امکان صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه در راستای حل اختلاف میان دادستان و بازپرس در خصوص منع تعقیب یا جلب به دادرسی نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | امکان صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه در راستای حل اختلاف میان دادستان و بازپرس در خصوص منع تعقیب یا جلب به دادرسی نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
===== قطعی بودن تصمیم دادگاه ===== | ====== قطعی بودن تصمیم دادگاه ====== | ||
تصمیم دادگاه در موارد فوق را بایستی قطعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | تصمیم دادگاه در موارد فوق را بایستی قطعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
===== تکلیف بازپرس پس از نقض قرار منع تعقیب ===== | |||
در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه، لازم است بازپرس اقدام به [[احضار]] متهم و [[تفهیم اتهام|تفهیم]] موضوع اتهام جدید و نیز [[اخذ آخرین دفاع از متهم|اخذ آخرین دفاع]] از وی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277980|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
====== در قانون ====== | |||
به موجب [[ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.» | |||
====== مبنای حکم ====== | |||
این ماده در راستای تأکید بر اهمیت و لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم به عنوان یکی از مهم‌ترین اصول دادرسی عادلانه وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277976|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
====== عدم نیاز به صدور کیفرخواست ====== | |||
در خصوص ماده فوق، بازپرس باید بعد از اخذ آخرین دفاع و تأمین متناسب، پرونده را به دادگاه ارسال نموده و نیازی به صدور [[کیفرخواست]] مگر در فرض صلاحیت دادگاه کیفری یک، نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683516|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
====== در رویه قضایی ====== | |||
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، آخرین دفاع حقی است متعلق به متهم تا بتواند مباحثی را که برای خود مفید می‌داند مطرح کند. اگر در این مرحله و پس از اخذ آخرین دفاع و پیش از اعلان [[ختم دادرسی]]، دفاعیات مطروحه از سوی متهم مستلزم رسیدگی و تحقیقات بیشتری باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی بوده و مادام که ختم دادرسی اعلام نشده‌است امکان رسیدگی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277896|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> همچنین بر اساس نظریه شماره ۷/۹۴/۳۷۴_۹۴/۲/۱۴ در خصوص تکلیف دادستان مبنی بر صدور کیفرخواست در صورت صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه، موجبی قانونی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277972|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
=== قطعیت حکم دادگاه در خصوص اعتراض به قرار منع تعقیب === | === قطعیت حکم دادگاه در خصوص اعتراض به قرار منع تعقیب === | ||
| خط ۸۹: | خط ۱۰۵: | ||
===== در رویه قضایی ===== | ===== در رویه قضایی ===== | ||
[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۷۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور|هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]: با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون مذکور قابل [[فرجام خواهی]] در دیوان عالی کشور است و به موجب [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۲۷]] قانون فوق‌الذکر و تبصره ۲ آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، [[برائت]] یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب مورد قابل‌تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در [[مراجع قضایی|مرجع ذی‌صلاح قضایی]] است، لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره از | [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۷۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور|هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]: با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون مذکور قابل [[فرجام خواهی]] در دیوان عالی کشور است و به موجب [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۲۷]] قانون فوق‌الذکر و تبصره ۲ آن، آراء صادره غیرقطعی اعم از محکومیت، [[برائت]] یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب مورد قابل‌تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در [[مراجع قضایی|مرجع ذی‌صلاح قضایی]] است، لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279796|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== تعقیب مجدد متهم پس از کشف دلیل جدید == | == تعقیب مجدد متهم پس از کشف دلیل جدید == | ||