ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

[[قرار منع خروج از کشور|قرار ممنوعیت خروج از کشور]] به عنوان یکی از اقسام [[قرار نظارت قضایی|نظارت قضایی]]، باید پس از حضور متهم و [[تفهیم اتهام]] به وی صادر شود، البته در صورت عدم حضور متهم و احتمال خروج او از کشور، امکان صدور «[[دستور منع خروج از کشور]]» از سوی [[بازپرس]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278396|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>

به موجب [[نظریه مشورتی]] ۱۰۷۵/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱، بر اساس تصریح قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب اجرای دستور ممنوعیت خروج از کشور باید به وسیله دادستان کل کشور اعمال شود. همچنین دستور ممنوعیت خروج اشخاص مذکور در [[ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها|ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها (مصوب ۱۳۵۹)]] که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شده‌است، محدوده زمانی مشخصی نداشته و نباید آن را مشمول مقررات قانون آیین دادرسی کیفری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278392|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>