۳۶٬۰۸۴
ویرایش
جز (added Category:مراجع قضایی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری''' (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): [[دادگاه کیفری یک]] دارای رئیس و دو [[مستشار]] است که با حضور دو عضو نیز رسمیت مییابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد. | '''ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری''' (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): [[دادگاه کیفری یک]] دارای رئیس و دو [[مستشار]] است که با حضور دو عضو نیز رسمیت مییابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد. | ||
تبصره ۱ - دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص [[رئیس قوه قضائیه]] در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] شهرستانها تشکیل میشود. در حوزههایی که این دادگاه تشکیل نشدهاست، به جرائم موضوع [[صلاحیت]] آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی میشود. | تبصره ۱ - دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص [[رئیس قوه قضائیه]] در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] شهرستانها تشکیل میشود. در حوزههایی که این دادگاه تشکیل نشدهاست، به [[جرم|جرائم]] موضوع [[صلاحیت]] آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی میشود. | ||
تبصره ۲ - دادرس علیالبدل حسب مورد میتواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران [[دادگاه تجدید نظر|دادگاههای تجدیدنظر]] در دادگاه کیفری یک و [[دادگاه انقلاب]] در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند بلامانع است. | تبصره ۲ - [[دادرس علیالبدل]] حسب مورد میتواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران [[دادگاه تجدید نظر|دادگاههای تجدیدنظر]] در دادگاه کیفری یک و [[دادگاه انقلاب]] در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند بلامانع است. | ||
تبصره ۳ - [[دادگاه کیفری استان|دادگاههای کیفری استان]] و [[دادگاه عمومی جزایی|عمومی جزائی]] موجود به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و [[دادگاه كيفری دو|دو]] تبدیل میشوند. جرائمی که تا تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شدهاست، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام میشود. این تبصره در مورد دادگاه انقلاب و [[دادگاه نظامی|دادگاههای نظامی]] نیز جاری است. | تبصره ۳ - [[دادگاه کیفری استان|دادگاههای کیفری استان]] و [[دادگاه عمومی جزایی|عمومی جزائی]] موجود به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و [[دادگاه كيفری دو|دو]] تبدیل میشوند. جرائمی که تا تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شدهاست، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام میشود. این تبصره در مورد دادگاه انقلاب و [[دادگاه نظامی|دادگاههای نظامی]] نیز جاری است. | ||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
اگرچه لازم است تعداد قضات در دادگاه کیفری یک سه نفر باشد، اما در فرض کمبود نیروی انسانی یا معاذیر قانونی، قانونگذار تشکیل جلسه و رسیدگی را با حضور دو عضو نیز معتبر دانستهاست، البته در فرض حضور سه قاضی در دادگاه، لازم است رأی صادره به امضای هر سه نفر رسیده باشد، عده ای معتقدند اگر یکی از قضات در جلسه رسیدگی حاضر نبود، مکلف است پرونده را مطالعه کرده و از این طریق در روند اتخاذ تصمیم مشارکت داشته باشد و ذیل [[دادنامه]] را نیز امضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | اگرچه لازم است تعداد قضات در دادگاه کیفری یک سه نفر باشد، اما در فرض کمبود نیروی انسانی یا معاذیر قانونی، قانونگذار تشکیل جلسه و رسیدگی را با حضور دو عضو نیز معتبر دانستهاست، البته در فرض حضور سه قاضی در دادگاه، لازم است رأی صادره به امضای هر سه نفر رسیده باشد، عده ای معتقدند اگر یکی از قضات در جلسه رسیدگی حاضر نبود، مکلف است پرونده را مطالعه کرده و از این طریق در روند اتخاذ تصمیم مشارکت داشته باشد و ذیل [[دادنامه]] را نیز امضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
گروهی بیان کردهاند که تبصره ماده فوق استثنایی است بر [[اصل اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی|اصل «اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی]]»، از همین | گروهی بیان کردهاند که تبصره ماده فوق استثنایی است بر [[اصل اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی|اصل «اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی]]»، از همین رو با توجه به استثنایی بودن آن لازم است به صلاحیت مراجع بالاتر تسری پیدا نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۹۳/۲۸۴۴_۹۳/۱۱/۱۵ انتخاب مستشاران دادگاههای | بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۹۳/۲۸۴۴_۹۳/۱۱/۱۵ انتخاب مستشاران دادگاههای تجدیدنظر در دادگاههای کیفری یک و انقلاب در موارد رسیدگی با تعدد قاضی، نیازمند صدور [[ابلاغ قضایی]] از طرف رئیس قوه قضاییه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278412|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == |
ویرایش