ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' آرای [[دادگاه کیفری|دادگاه‌های کیفری]] جز در موارد زیر که [[حکم قطعی|قطعی]] محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] یا در [[دیوان عالی کشور]] قابل [[فرجام خواهی|فرجام]] است:

ب - جرائم مستلزم پرداخت [[دیه]] یا [[ارش]]، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم [[دیه کامل]] باشد.

تبصره ۲ - آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، [[برائت]]، یا [[قرار منع تعقیب|قرارهای منع]] و [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]]، [[قرار اناطه|اناطه]] و [[تعویق صدور حکم]] است. [[قرار رد درخواست واخواهی]] یا [[قرار رد درخواست تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر خواهی]]، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل [[دعوی]]، قابل تجدیدنظر خواهی باشد.

تجدیدنظر در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشته‌ای است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4186992|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدیدنظر نیز قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref>

بند پانزدهم ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر اصل قابلیت [[اعتراض]] نسبت به تمام احکام صادره از محاکم و استثناء بودن خلاف آن تأکید کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4110576|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

ماده فوق به جای احصاء آراء قابل تجدید نظر به بررسی احکام قطعی و غیرقابل تجدید نظر پرداخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881596|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> بر اساس این ماده، کلیه جرایم تعزیری درجه یک تا هشت و همچنین جرایم مستوجب [[قصاص]] و [[حد]] قابل تجدید نظر خواهی هستند، به علاوه تمام جرایم مستوجب دیه بیش از یک دهم دیه کامل نیز قابل تجدید نظر می‌باشند، البته با توجه به تغییر نرخ دیه در هر سال باید قائل به افزایش میزان جرایم مستوجب پرداخت دیه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881624|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> همچنین در صورت ورود صدمات متعدد به بدن [[مجنی علیه]] که دیه یا ارش جمع آن‌ها بیش از ده درصد دیه کامل باشد، امکان تجدید نظر خواهی از حکم صادره وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

احکام قابل تجدید نظر لزوماً احکامی دائر بر محکومیت متهم نیستند، بلکه احکام مبتنی بر برائت، صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، [[قرار اعدادی|قرارهای اعدادی]] نظیر اناطه نیز در فرض عدم صدور برای جرایم مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده فوق، قابل تجدید نظر خواهی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710716|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۷۷٫۱۱٫۶ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]: [[جرم|جرائم]] انتسابی، [[زنای محصنه]] و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن [[رجم]] می‌باشد و بر طبق [[ماده ۲۱ قانون تشکیل‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰ مورخ ۷۴٫۷٫۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر محکومیت و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است ولی چون [[محکوم علیه|محکوم علیها]] در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی [[اقرار]] کرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد [[ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی]] نمی‌تواند موجب تغییر مرجع تجدید نظر باشد، علیهذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق [[ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی]] مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه [[لازم الاتباع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280036|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>