۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه تقاضای [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] یا [[فرجام خواهی|فرجام]]، [[تقاضاي تجديدنظر خارج از مهلت مقرر|خارج از مهلت مقرر]] تقدیم شود و درخواست کننده [[عذر موجه|عذر موجهی]] عنوان کند، دادگاه صادرکننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی می‌نماید و در صورت موجه شناختن آن، [[قرار]] قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می‌کند. جهات | '''ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه تقاضای [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] یا [[فرجام خواهی|فرجام]]، [[تقاضاي تجديدنظر خارج از مهلت مقرر|خارج از مهلت مقرر]] تقدیم شود و درخواست کننده [[عذر موجه|عذر موجهی]] عنوان کند، دادگاه صادرکننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی می‌نماید و در صورت موجه شناختن آن، [[قرار]] قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می‌کند. جهات عذر موجه همان است که در [[ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۱۷۸)]] این قانون مقرر شده‌است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
ضمناً در فرض تقدیم تقاضای تجدید نظر یا فرجام در خارج از مهلت قانونی و صدور قرار رد درخواست از سوی دادگاه صادر کننده رأی به دلیل فقدان عذر موجه، همین قرار هم قابل [[اعتراض]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710840|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ضمناً در فرض تقدیم تقاضای تجدید نظر یا فرجام در خارج از مهلت قانونی و صدور قرار رد درخواست از سوی دادگاه صادر کننده رأی به دلیل فقدان عذر موجه، همین قرار هم قابل [[اعتراض]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710840|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | === نکات توضیحی === | ||
این ماده در خصوص امکان پذیرش درخواست | این ماده در خصوص امکان پذیرش درخواست تجدیدنظر در خارج از موعد مقرر قانونی در فرض احراز موجه بودن عذر عدم تجدیدنظرخواهی در موعد مقرر است. بر این اساس اگر چه اصل بر آن است که در فرض تقدیم درخواست تجدید نظرخواهی در خارج از موعد مقرر قانونی باید قائل به رد این درخواست بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 32 ، زمستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2164220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> اما اگر محکوم علیه دارای عذری موجه باشد می تواند با بیان عذر خود به دادگاه صادر کننده رأی، درخواست تجدید نظر نماید. در این صورت دادگاه ابتدا به این عذر رسیدگی کرده و در فرض موجه تلقی کردن آن، تجدید نظرخواهی را می پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282808|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۱۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸: تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر تجدیدنظرخواه به عهده قاضی رسیدگی کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۱۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸: تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر تجدیدنظرخواه به عهده قاضی رسیدگی کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280072|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||