ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

تجدید نظر در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشته‌ای است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4186992|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> با وجود لزوم توجه کافی و دقت به خرج دادن در بررسی پرونده‌های قضایی، گاه ممکن است قضات دادگاه‌ها در صدور احکام خود دچار اشتباهاتی شوند، راه حل رفع این اشتباهات، پیش‌بینی فرایندی برای [[اعتراض]] به چنین احکامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5035932|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=}}</ref>

صدور «قرار رد درخواست تجدید نظر یا فرجام» یا «قرار ابطال دادخواست تجدید نظر یا فرجام» حسب مورد بستگی به جنبهٔ کیفری یا حقوقی داشتن موضوع [[اعتراض]] دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4713752|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> عده ای معتقدند در فرض ثبت نشدن دادخواست یا درخواست تجدید نظر، استرداد آن لازم نیست، بلکه در این موارد بهتر است در فرض تعجیل در اجرای رأی، حق تجدید نظرخواهی را ساقط کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>