۳۴٬۰۷۸
ویرایش
ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
پ - هرگاه رأی توسط دادگاهی که [[صلاحیت ذاتی]] یا [[صلاحیت محلی|محلی]] ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را [[نقض رأی|نقض]] و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر کننده رأی اعلام می‌کند. | پ - هرگاه رأی توسط دادگاهی که [[صلاحیت ذاتی]] یا [[صلاحیت محلی|محلی]] ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را [[نقض رأی|نقض]] و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر کننده رأی اعلام می‌کند. | ||
ت - اگر عملی که [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، [[جرم]] نبوده یا به لحاظ شمول [[عفو عمومی]] یا سایر جهات قانونی متهم قابل [[تعقیب]] نباشد، رأی مقتضی صادر می‌کند. | ت - اگر عملی که [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، [[جرم]] نبوده یا به لحاظ شمول [[عفو عمومی]] یا سایر جهات قانونی [[متهم]] قابل [[تعقیب]] نباشد، رأی مقتضی صادر می‌کند. | ||
ث - در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هر گاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌های [[حدود]]، [[قصاص]] و [[جرم غیرعمدی|جرائم غیرعمدی]] مستوجب بیش از نصف [[دیه]] یا جرائم [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است [[احضار]] می‌کند. طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند، در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست. | ث - در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هر گاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌های [[حدود]]، [[قصاص]] و [[جرم غیرعمدی|جرائم غیرعمدی]] مستوجب بیش از نصف [[دیه]] یا جرائم [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است [[احضار]] می‌کند. طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند، در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست. | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده فوق، اصل را باید بر فقدان اعتبار اقدامات محاکم فاقد | بر اساس ماده فوق، اصل را باید بر فقدان اعتبار اقدامات محاکم فاقد صلاحیت قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | ||
بر اساس بند «ث» ماده فوق، در فرض کامل بودن تحقیقات و قرار نبودن رأی صادره از [[دادگاه بدوی|مرجع بدوی]] و نیز نبودن موجبی برای موقوفی تعقیب، لزوماً باید وقت رسیدگی تعیین شده و از طرفین دعوت به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714556|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس بند «ث» ماده فوق، در فرض کامل بودن تحقیقات و قرار نبودن رأی صادره از [[دادگاه بدوی|مرجع بدوی]] و نیز نبودن موجبی برای موقوفی تعقیب، لزوماً باید وقت رسیدگی تعیین شده و از طرفین دعوت به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714556|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | === نکات توضیحی === | ||
بر اساس ماده فوق عدم رعایت قواعد مربوط به صلاحیت (ذاتی یا محلی) موجب نقض رأی بدوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3267996|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>همچنین در فرض نقض قرار صادره از دادگاه بدوی در مرحله تجدید نظر، پرونده باید برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه صادر کننده قرار مسترد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786920|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | بر اساس ماده فوق عدم رعایت قواعد مربوط به صلاحیت (ذاتی یا محلی) موجب نقض رأی بدوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3267996|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>همچنین در فرض نقض قرار صادره از دادگاه بدوی در مرحله تجدید نظر، پرونده باید برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه صادر کننده قرار مسترد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786920|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | ||