۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
علمای حقوق کیفری از | علمای حقوق کیفری از «جرم» تعاریف مختلفی کرده اند. کارارا (carara) میگوید: جرم عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز، مجازات تعیین شده باشد. | ||
از نظر جامعه شناسان نیز | از نظر جامعه شناسان نیز جرم، عملی ضداجتماعی است که طبعا مخالف وجدان عمومی میباشد. | ||
[[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی]] نیز در تعریف جرم آورده است:هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref> | [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی]] نیز در تعریف جرم آورده است: هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۵۰۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۸/۱۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]: وقوع اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوان عالی کشور مصداق عملی ندارد همین که یکی از شعب دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استانی را معلوم کرد، دادگاه تالی باید از این نظر تبعیت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در | [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۵۰۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۸/۱۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]: وقوع اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوان عالی کشور مصداق عملی ندارد همین که یکی از شعب دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استانی را معلوم کرد، دادگاه تالی باید از این نظر تبعیت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280188|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش