ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
علمای حقوق کیفری از جرم تعاریف مختلفی کرده اند.کارارا(carara) میگوید:جرم عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب،مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.
علمای حقوق کیفری از «جرم» تعاریف مختلفی کرده اند. کارارا (carara) میگوید: جرم عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز، مجازات تعیین شده باشد.


از نظر جامعه شناسان نیز جرم عملی ضداجتماعی است که طبعا مخالف وجدان عمومی میباشد.
از نظر جامعه شناسان نیز جرم، عملی ضداجتماعی است که طبعا مخالف وجدان عمومی میباشد.


[[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی]] نیز در تعریف جرم آورده است:هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است ،جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref>
[[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی]] نیز در تعریف جرم آورده است: هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است ،جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۱۴: خط ۱۴:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
[[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۵۰۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۸/۱۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]: وقوع اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوان عالی کشور مصداق عملی ندارد همین که یکی از شعب دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استانی را معلوم کرد، دادگاه تالی باید از این نظر تبعیت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280188|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
[[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۵۰۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۸/۱۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]: وقوع اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوان عالی کشور مصداق عملی ندارد همین که یکی از شعب دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استانی را معلوم کرد، دادگاه تالی باید از این نظر تبعیت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280188|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری