۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
ب - هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه [[دیوان عالی کشور]]، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند: | ب - هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه [[دیوان عالی کشور]]، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند: | ||
# اگر عملی که [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، [[جرم]] نبوده یا به لحاظ شمول [[عفو عمومی]] یا سایر جهات قانونی متهم قابل [[تعقیب]] نباشد، رأی صادره [[نقض بلا ارجاع]] می‌شود. | # اگر عملی که [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، [[جرم]] نبوده یا به لحاظ شمول [[عفو عمومی]] یا سایر جهات قانونی [[متهم]] قابل [[تعقیب]] نباشد، رأی صادره [[نقض بلا ارجاع]] می‌شود. | ||
# اگر رأی صادره از نوع [[قرار]] یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده‌است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می‌شود. | # اگر رأی صادره از نوع [[قرار]] یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده‌است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می‌شود. | ||
# اگر رأی به علت عدم [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است. | # اگر رأی به علت عدم [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است. | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
مقصود از «نقض بلا ارجاع» آن است که پس از اتخاذ تصمیم دیوان عالی کشور در خصوص نقض [[دادگاه بدوی|رأی بدوی]]، پرونده مختومه شده و برای بایگانی به مرجع صادر کننده رأی مسترد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738864|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | مقصود از «نقض بلا ارجاع» آن است که پس از اتخاذ تصمیم دیوان عالی کشور در خصوص نقض [[دادگاه بدوی|رأی بدوی]]، پرونده مختومه شده و برای بایگانی به مرجع صادر کننده رأی مسترد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738864|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
همچنین مقصود از «سایر جهات قانونی» در بند یک ماده فوق، جهاتی نظیر [[عوامل رافع مسئولیت کیفری]]، [[علل موجهه جرم|عوامل موجهه جرم]] و نیز موارد [[توقف تعقیب]] یا [[سقوط مجازات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738880|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | همچنین مقصود از «سایر جهات قانونی» در بند یک ماده فوق، جهاتی نظیر [[عوامل رافع مسئولیت کیفری]]، [[علل موجهه جرم|عوامل موجهه جرم]] و نیز موارد [[جهات سقوط دعوای عمومی|توقف تعقیب]] یا [[سقوط مجازات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738880|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
همچنین اگر عملی که متهم به ارتکاب آن محکوم شده‌است، به فرض ثبوت جرم نباشد، موضوع جنبه کیفری ندارد و نقض بلا ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738872|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | همچنین اگر عملی که متهم به ارتکاب آن محکوم شده‌است، به فرض ثبوت جرم نباشد، موضوع جنبه کیفری ندارد و نقض بلا ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738872|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | === نکات توضیحی === | ||
در این حالت در فرض وجود موانعی نظیر سبق مداخله قضات شعب دیگر، پرونده باید به دادگاهی که در عرض دادگاه صادر کننده حکم است ارجاع شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و یکم شماره 112 بهار 1348|ترجمه=|جلد=|سال=1348|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1531196|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> یعنی دادگاهی که هم درجه و صالح برای رسیدگی به همان نوع دعاوی می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و یکم شماره 112 بهار 1348|ترجمه=|جلد=|سال=1348|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1531200|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>ضمنا بر اساس ماده فوق در فرایند رسیدگی فرجامی، دادستان کل کشور یا نماینده او نیز باید در شعبه حاضر باشد و نظرات کتبی خود را مستنداً و مستدلاً اعلام کند. این نظریه در متن دادنامه نیز منعکس می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777716|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | در این حالت در فرض وجود موانعی نظیر سبق مداخله قضات شعب دیگر، پرونده باید به دادگاهی که در عرض دادگاه صادر کننده حکم است ارجاع شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و یکم شماره 112 بهار 1348|ترجمه=|جلد=|سال=1348|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1531196|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> یعنی دادگاهی که هم درجه و صالح برای رسیدگی به همان نوع دعاوی می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و یکم شماره 112 بهار 1348|ترجمه=|جلد=|سال=1348|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1531200|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>ضمنا بر اساس ماده فوق در فرایند رسیدگی فرجامی، دادستان کل کشور یا نماینده او نیز باید در شعبه حاضر باشد و نظرات کتبی خود را مستنداً و مستدلاً اعلام کند. این نظریه در متن [[دادنامه]] نیز منعکس می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777716|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نشست قضایی]] (۳) جزایی_ نظر کمیسیون: اقدامات دادگاه اولیه با نقض رأی از طرف دیوان عالی کشور به‌طور کلی از اعتبار نمی‌افتد و چون رای دادگاه اولیه نقض شده‌است دادگاه رسیدگی کننده خود باید تشخیص دهد که به تحقیقات یا اقدامات دیگری نیاز دارد یا خیر، اما چنانچه رای دادگاه مستند به [[شهادت]] شهود یا [[اقرار]] متهم باشد مطابق [[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] (تبصره ۲ [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۱۹ قانون آ.د.ک ۹۲]])، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در | [[نشست قضایی]] (۳) جزایی_ نظر کمیسیون: اقدامات دادگاه اولیه با نقض رأی از طرف دیوان عالی کشور به‌طور کلی از اعتبار نمی‌افتد و چون رای دادگاه اولیه نقض شده‌است دادگاه رسیدگی کننده خود باید تشخیص دهد که به تحقیقات یا اقدامات دیگری نیاز دارد یا خیر، اما چنانچه رای دادگاه مستند به [[شهادت]] شهود یا [[اقرار]] متهم باشد مطابق [[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] (تبصره ۲ [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۱۹ قانون آ.د.ک ۹۲]])، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280192|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||