۳۴٬۱۶۳
ویرایش
دادستان كل كشور: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
[[ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۳: | ||
تبصره ۱ - پیشنهاد انتصاب، جا به جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری استان ذی‌ربط با دادستان کل کشور است. | تبصره ۱ - پیشنهاد انتصاب، جا به جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری استان ذی‌ربط با دادستان کل کشور است. | ||
تبصره ۲ - پیشنهاد انتصاب، جا به جایی و تغییر شغل و محل خدمت [[دادستان نظامی|دادستانهای نظامی]] پس از کسب نظر موافق از [[ | تبصره ۲ - پیشنهاد انتصاب، جا به جایی و تغییر شغل و محل خدمت [[دادستان نظامی|دادستانهای نظامی]] پس از کسب نظر موافق از رئیس [[سازمان قضایی نیروهای مسلح|سازمان قضائی نیروهای مسلح]] با دادستان کل کشور است.» | ||
ماده فوق در مقام تعیین حدود صلاحیت دادستان کل کشور در خصوص جابجایی و تغییر شغل مقامات قضایی و نیز دادستانهای عمومی و نظامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834212|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق در مقام تعیین حدود صلاحیت دادستان کل کشور در خصوص جابجایی و تغییر شغل مقامات قضایی و نیز دادستانهای عمومی و نظامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834212|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۸: | خط ۵۰: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۱۰۷۵/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱، بر اساس تصریح قانون آیین دادرسی | به موجب [[نظریه مشورتی]] ۱۰۷۵/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱، بر اساس تصریح [[قانون آیین دادرسی کیفری]]، مراتب اجرای دستور ممنوعیت خروج از کشور باید به وسیله دادستان کل کشور اعمال شود. همچنین دستور ممنوعیت خروج اشخاص مذکور در [[ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها|ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها (مصوب ۱۳۵۹)]] که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شده‌است، محدوده زمانی مشخصی نداشته و نباید آن را مشمول مقررات قانون آیین دادرسی کیفری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278392|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
=== اعتراض به احکام قطعی خلاف بیّن شرع یا قانون === | === اعتراض به احکام قطعی خلاف بیّن شرع یا قانون === | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
به موجب [[ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «هرگاه در موارد حقوق عامه و | به موجب [[ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و [[وقف عام|اوقاف عامه]] و امور [[حجر|محجورین]] و [[غایب مفقودالاثر|غائب مفقود الاثر]] بی سرپرست [[حکم قطعی]] صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را [[خلاف بیّن شرع یا قانون|خلاف شرع بیّن یا قانون]] تشخیص دهد به‌طور مستدل مراتب را جهت اعمال [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۴۷۷)]] به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کند.» | ||
این ماده در خصوص یکی از شیوه‌های [[اعتراض]] به احکام قطعی از طریق دادستان کل کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>برخی از حقوقدانان معتقدند رأی مورد اعتراض در ماده فوق لازم است به صورت حکم باشد، همچنین دلیل اعتراض نیز باید مخالفت بیّن حکم مورد اعتراض با موازین شرعی یا قانونی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | این ماده در خصوص یکی از شیوه‌های [[اعتراض]] به احکام قطعی از طریق دادستان کل کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>برخی از حقوقدانان معتقدند رأی مورد اعتراض در ماده فوق لازم است به صورت حکم باشد، همچنین دلیل اعتراض نیز باید مخالفت بیّن حکم مورد اعتراض با موازین شرعی یا قانونی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۴: | ||
==== مرجع رسیدگی مجدد به پرونده ==== | ==== مرجع رسیدگی مجدد به پرونده ==== | ||
مرجع رسیدگی مجدد به پرونده، [[شعبه هم عرض]] دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌باشد.<ref name=":0" /> | مرجع رسیدگی مجدد به پرونده، [[شعبه هم عرض]] دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌باشد.<ref name=":0" /> | ||
=== تقاضای صدور رای وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور === | |||
یکی از وظایف دادستان کل کشور را باید تقاضای صدور [[رای وحدت رویه]] از [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] در فرض اطلاع از صدور آراء متناقض در امر واحد دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777724|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>این حکم در [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش بینی شده است. | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[اعاده دادرسی]] | [[اعاده دادرسی]] | ||
[[رای وحدت رویه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||