۲۶۱
ویرایش
ماده ۷۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی وتفسیری دکترین == | == نکات توضیحی وتفسیری دکترین == | ||
در این ماده در مورد فوت کفیل حکمی بیان نشده و می توان ادعا کرد که فوت کفیل تعهد او را از بین نبرده و ورثه ملزم به احضار مکفول عنه می باشند اما این ادعا صحیح نیست چرا که تعهد به احضار به شخصیت کفیل ارتباط دارد و نفوذ معنوی و رابطه او با مکفول چنین اقدامی را میسر می سازد لذا مانند سایر تعهدات قائم به شخص با فوت متعهد تعهد ساقط می شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2662016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> چنانچه شخص حقوقی مانند شرکت سهامی کفیل به احضار شخصی باشد با انحلال شرکت کفالت نیز منحل می شود چراکه انحلال شرکت مانند موت در اشخاص حقیقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اما چنانچه در زمان موعد احضار کفیل زنده باشد و به عهد خود عمل ننماید و دین مکفول عنه بر ذمه او قرار گیرد در این فرض با فوت او پرداخت دین به عهده ورثه و از ترکه اخذ می گردد. همچنین اگر مکفول عنه در زمان موعد احضار زنده باشد و کفیل به تعهد خود عمل ننماید ، فوت مکفول نیز موجب بری شدن کفیل نخواهد شد و وی ملزم به پرداخت دین مکفول می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در مورد احضار مکفول له نیز چنانچه شخص ثالثی مکفول را احضار نماید نیز کفیل بری شده و مکفول له نمی تواند از قبول امتناع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204520|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4415920|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | در این ماده در مورد فوت کفیل حکمی بیان نشده و می توان ادعا کرد که فوت کفیل تعهد او را از بین نبرده و ورثه ملزم به احضار مکفول عنه می باشند اما این ادعا صحیح نیست چرا که تعهد به احضار به شخصیت کفیل ارتباط دارد و نفوذ معنوی و رابطه او با مکفول چنین اقدامی را میسر می سازد لذا مانند سایر تعهدات قائم به شخص با فوت متعهد تعهد ساقط می شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2662016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> چنانچه شخص حقوقی مانند شرکت سهامی کفیل به احضار شخصی باشد با انحلال شرکت کفالت نیز منحل می شود چراکه انحلال شرکت مانند موت در اشخاص حقیقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اما چنانچه در زمان موعد احضار کفیل زنده باشد و به عهد خود عمل ننماید و دین مکفول عنه بر ذمه او قرار گیرد در این فرض با فوت او پرداخت دین به عهده ورثه و از ترکه اخذ می گردد. همچنین اگر مکفول عنه در زمان موعد احضار زنده باشد و کفیل به تعهد خود عمل ننماید ، فوت مکفول نیز موجب بری شدن کفیل نخواهد شد و وی ملزم به پرداخت دین مکفول می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در مورد احضار مکفول له نیز چنانچه شخص ثالثی مکفول را احضار نماید نیز کفیل بری شده و مکفول له نمی تواند از قبول امتناع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204520|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4415920|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||